دعوات للحفاظ على سرية الملف الأمني
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
تبيانت الآراء بشان قانونية تغييرات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة التي طالت قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية، وفي الوقت الذي أكدت متخصصون تجاوزها ما نص عليه الدستور، أكد آخرون صحتها لعدم تعيين هولاء بالاصالة الأمر الذي يعطي رئيس الوزراء حرية أكبر في التعامل معهم.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق حسن جهاد الى «الصباح الجديد»، أمس الاثنين، ان «تغير القادة العسكريين وأمراء القواطع في محافظة الموصل وصلاح الدين جاءت بعد الاخفاقات الامنية التي حصلت في تلك المحافظات ، مستدركا بالقول انه «امر طبيعي يقوم القائد العام للقوات المسلحة في محاكمتهم او احالتهم على التقاعد».
واضاف جهاد ان «التغييرات طالت قائد القوات البرية الفريق اول الركن علي غيدان ، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الاول الركن فاروق الاعرجي ، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن حاتم المكصوصي، وقائد عمليات بغداد الفريق اول الركن احمد هاشم، وقائد الفرقة 11 «.
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون «على ضرورة تغير الخطط الاستراتيجية الأمنية للقضاء على المجاميع الارهابية وحماية المواطنين، كما إن الخطط الاستراتيجية الامنية التي تسير عليها القوات الامنية لا تجدي نفعا وغير قادرة على حماية المواطن العراقي»، مبيناً ان «تغيير القيادات الامنية وامراء القواطع لا يجدي نفعا ولا يغير اي شيء من الخطط الامنية».
واستطرد جهاد بالقول ان «الخطط التي تسير عليها القيادات الامنية وقواتها تقليدية وغير قادرة على صد العمليات الارهابية والتي تخلف دائما المئات من الشهداء والجرحى سواء في العاصمة بغداد او بقية المحافظات»، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية بتغيير خططها والاستراتيجية التي تسير عليها من اجل صد الهجمات الارهابية».
واعلن في وقت سابق عن تعيين اللواء الركن عبد الامير كامل الشمري قائد الفرقة العاشرة قائدا لقيادة عمليات بغداد بدلا من الفريق اول الركن احمد هاشم عودة ، وان اللواء الشمري منح رتبة فريق.
في المقابل اعترض عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابقة حامد المطلك،على آلية استبدال القيادات العسكرية التي تجرى في اغلب قيادات العمليات لما له من «تأثير سلبي» على سير العمليات القتالية ضد عناصر «داعش».
وذكر المطلك الى «الصباح الجديد» ، أن «بناء الجيش بعد 2003 ، كان على اساس خاطئ ،أضافة الى انتشار الفساد المالي في جميع مؤسساته التابعة له»، داعياً الى «تغير جذري مبني على اساس علمي مهني اكاديمي في اختيار الشخصيات المناسبة».
وأوضح القيادي في تحالف الوطنية أن «القائد الجديد الذي يتولى ادارة المنصب خلفا للقادة المستبدلين سيواجه صعبة في العمل نظرا لعدم وجود قائد عسكري يعطيه المعلومات عن قاطع المسؤوليات كان يكون معاون قائد العمليات او امري الالوية».
وشدد المطلك على ضرورة «تغيير القادة الامنيين بين الحين والاخر لمفاجأة الهجمات من خلال اجراء تغييرات على الخطط الامنية», مشيرا الى ان «التعامل مع الارهاب بالطرق التقليدية يتيح للخصم معرفة الخطط الامنية المعمول بها».
ودعا المطلك الى «معاملة الملف الامني بسرية اكبر كونه يمس حياة المواطنين الابرياء لان اي معلومة امنية تصل الى اي جهة قد تؤدي الى ازهاق ارواح الكثير من المواطنين».
واجرى مكتب القائد العام للقوات المسلحة سلسلة تغييرات امنية في هرم القيادات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية بعد النكسة الامنية التي شهدتها المحافظات الشمالية.
الى ذلك، ذكر خبير قانوني حسن شعبان لـ «الصباح الجديد»، أمس الاثنين، إن «الدستور العراقي ذكر بان رئيس اركان الجيش ومعاونه ورئيس جهاز المخابرات وبعض القادة يتم اعفاؤهم من قبل مجلس النواب في حال التصويت عليهم».
وأوضح الخبير القانوني إن «رؤساء الاجهزة الامنية والقادة الامنيين يديرون المناصب الامنية بالوكالة وليس بالأصالة ولم يصوت المجلس عليهم، وعند قيامه بإعفائهم سيولد اشكالية قانونية».
وأضاف شعبان إن «التصويت على اقالتهم يحتاج الى تفسير للمحكمة الاتحادية»، مشيراً الى عدم تسمية القادة الامنيين بالأصالة لغياب التوافق السياسي بين الكتل، ما اضطر رئيس الوزراء لتسميتهم بالوكالة».
ويرى الخبير ان «اجراءات العزل والتعيين للقادة الامنية من حق القائد العام للقوات المسلحة لعدم تسميتهم بالأصالة وأقتصر الوضع على الوكالة لغياب التوافق السياسي بين القوى السياسية».
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتغييرات في القيادات الأمنية في البلاد وقيادات الفرق العسكرية، فيما لفت إلى أن اهم التغييرات طالت رئاسة أركان الجيش ورئاسة جهاز المخابرات وقيادة القوات البرية.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 14 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف عسكري، ويملك نحو ما لا يقل عن 80 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع من اصل 140 تعاقد على شرائها إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيله وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
