مختصون يحذرون من التقسيم وزيادة العنف
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق من زيادة موجة العنف خلال الفترة المقبلة، وفيما اتهمت جمعية مدنية دولا خارجية بلعب أدوار سلبية في البلاد، أشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق وجود مساع لاستهداف اللحمة الوطنية في البلاد.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق حسن جهاد الى «الصباح الجديد»، أمس السبت، ان «العراق مهدد بالتقسيم والتفكيك بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين القادة العراقيين، ذلك أن الصراعات بين القوى السياسية قد تؤدي الى ارتفاع وتيرة العنف خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن زيادة التدخلات الاقليمية لدول عن الجوار في الشأن العراقي».
وتابع جهاد الى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد التنديدات والتهديدات بين الفرقاء السياسيين في البرلمان العرافي والحكومة المركزية.
ومضى النائب بالقول إن «ما يحدث في العراق الآن تم التخطيط له وتنفيذه بواسطة متشددين أتوا من سوريا»، موضحاً ان «الجهاديين وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هم السبب في ما يحدث بالعراق الآن، وبالرغم من أنهم كانوا خارج اللعبة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنهم تمكنوا من إعادة إحياء أنفسهم في العراق «.
وأفادت الأرقام الصادرة، عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، أول أمس ، بمقتل ما مجموعه 2417 شخصا وإصابة 2287 آخرين جرّاء أعمال العنف والإرهاب التي حدثت في شهر حزيران.
وبلغ عدد القتلى من المدنيين 1531 شخصاً بما في ذلك 270 منتسباً من قوات الشرطة المدنية، أما عدد الجرحى المدنيين فقد بلغ 1763 شخصاً بضمنهم 276 منتسباً في قوات الشرطة المدنية بحسب البعثة في العراق. إضافة إلى ذلك، قُتل 886 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية وأصيب 524 آخرين وهذه الحصيلة لا تشمل ضحايا العمليات الجارية في الأنبار.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية حقوق الانسان حاتم السعدي لـ «الصباح الجديد «، أمس السبت، ان «الهجمات الدامية التي تحدث الآن في العراق تم التخطيط لها من سوريا، لذا فإن عدم تحركنا لإيقاف نزيف الدم سيزيد من المخاطر المحدقة بالعراق «، مشيراً الى انه «في عام 2011 كان الوضع في العراق أفضل من الآن بكثير، كانت هناك فرصة ليشكل العراقيون حكومة غير طائفية، لكن هذا لم يحدث».
واشار السعدي الى انه «يجب أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية عراقية تدعمها المراجع الدينية الذي يقودها الشيعة بالعراق، كما لابد وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي»، متهما دولاً اقليمية بـ «لعب دور سلبي في العراق، خاصة وأن الحكومة العراقية تريد أن تبقى البلاد مستقلة، لذا فهي تقبل بالمساعدة الخارجية لمعرفتها بخطورة الوضع».
وتوقع نائب رئيس الجمعية المعنية بحقوق الانسان أن «تكون الاشهر المقبلة اكثر دموية،بسبب صراع اطراف عديدة جاءت من الخارج ،وتمركزت في العراق ،ما جعل الصورة أشبه بحرب اهلية «،مستدركا بالقول ان «ايجاد حل امني يرافقه حل سياسي بشكل سريع ،لان العراق يتعرض الى هجمات خارجية مدفوع الثمن ،من أجل تقسيم العراق «.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع رئيس الحكومة نوري المالكي، في 10 حزيران 2014، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم «داعش» الارهابي على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.
وفي السياق نفسه ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف في العراق «يوجب العدد المذهل للخسائر في صفوف المدنيين في شهر واحد الحاجة الملحة على الجميع ضمان حماية المدنيين»، موضحاً أنه «حيث تبقى أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام والمجموعات المسلحة، يتوجب على القادة الوطنيين العمل سوية لإحباط المحاولات التي ترمي إلى تدمير اللحمة الاجتماعية في المجتمع العراقي».
وأوضح ميلادينوف ان «ما يمكن إنجازه من خلال العملية السياسية الدستورية لا يمكن تحقيقه من خلال الاستجابة العسكرية فقط، ويجب استعادة الأمن ولكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للعنف».
وباستثناء الأنبار، كانت بغداد المحافظة الأكثر تضررا إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1090 بين قتيل وجريح، تليها محافظة نينوى بواقع470 قتيلاً و 327 جريحاً، وبلغت حصيلة الضحايا في محافظة صلاح الدين 365 قتيلاً و323 جريحاً، بينما بلغت في ديالى 158 قتيلاً و134 جريحاً.
