سامي حسن
اليوم انتهى شهر حزيران وما زالت الكذبة تلاحقه وتلتصق به في مجال توفير الكهرباء ، فيما قررت وزارة النفط زيادة حصة المولدات الاهلية في جميع المحافظات من وقود الكاز. لكي يزيد من ساعات التشغيل .
هنا يتساءل المواطن ماذا يعني زيادة حصة المولدات الاهلية من الوقود الحكومي ، هل سيقلل من قيمة الامبير الى النصف مثلا ، بالتاكيد لا ، لان صاحب المولدة يتذرع بحجة انه لا يستلم الوقود الحكومي ولا يريد اصلا ان يستلمه ، ” حتى لا يدوخ راسه ” بخفض سعر الامبير .. وطز بالمواطن .. ” اللي ما يعجبه يسحب الخط ” حتى يموت من الحر والقهر .
لكثرة المؤامرات التي حيكت ونفذت على شعبنا المظلوم خلال عقود وقرون فان البعض اخترع نظرية المؤامرة للكهرباء لا بصياغات نظرية وإنما ببراهين ، وفحوى هذه النظرية إن إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية هي أكثر من الطلب على الكهرباء حتى في أوقات الذروة او إنها متعادلة في أسوا الأحوال ، ولكن هناك أيادي خفية تتلاعب في التجهيز لتحدث انطفاءات خلال أيام وأوقات مستهدفة في الأشهر معتدلة الحرارة والبرودة من باب المشاكسة والإزعاج ، والقضية ( حسب ما يتم تداوله بين بعض المواطنين ) تتم باتفاقات بين مشغلي محطات التوزيع ( المراقبين ) وأصحاب المولدات بعد ان يتم اختيار الأيام الخمسة او العشرة الأخيرة من كل شهر لإحداث انطفاءات بعضها لساعة او أجزائها لغرض إجبار المواطن على الدفع لأصحاب المولدات الأهلية ، الذين من المفترض أن تنتفي الحاجة الكلية لخدماتهم لثلاثة أشهر خلال السنة على الأقل نظرا لانخفاض الطلب على الكهرباء .
يجد اغلب المواطنين إن استمرار تجهيز الكهرباء الوطنية مسوغ طبيعي في عدم الدفع الشهري لأصحاب المولدات لأنهم لا يقومون بالتشغيل كما إنهم ليسوا موظفين في بيوتنا لكي يستلموا دون تشغيل ، ولكن بعض أصحاب المولدات لا يعترفون بهذه الحجة فيطالبون المشتركين بمولداتهم بدفع بدلات الاشتراك بغض النظر عن التجهيز ، ولأن المواطن لا يدفع فأنهم يعقدون اتفاقات لقطع الكهرباء في الأيام القريبة من مواعيد الدفع وكأنها إنذارات للتسديد وفي حالة الامتناع فان الاشتراك في المولدة ينتهي في الأشهر اللاحقة التي تزداد فيها الحاجة للمولدات .
بالتأكيد هي لعبة تمارس في كل عام وخلال الأشهر التي تم وصفها من باب الابتزاز حتى بات المواطنون يتوقعون حدوث انقطاعات مفاجئة عند انتظام التجهيز بالوطنية لا لوجود أعطال بل بتنفيذ اتفاقات ، وهنا يأتي السؤال أين الرقابة والمحاسبة من هذه الألاعيب والجواب معروف للجميع وهو إن ما يمارسه موظف التوزيع ( إن صحت نظرية المؤامرة ) هو من باب الفساد والكل يعلم إن الفساد منتشر في بلدنا فوق الحزام وتحته والدولة بصدد معالجته من خلال المجلس الأعلى للفساد الذي من فوائده انه يعطي إشارات لمن يرغب بممارسة الفساد بان الفساد موجود فعلا والدولة تحاول اقتلاعه من ( الجذور ) ، وموظف التوزيع ( الفاسد ) الذي يقبض الرشاوى من أصحاب المولدات يمكن أن يبرر أفعاله بالتعمد في إحداث العطلات والتوقفات او الاتفاق مع زملاء الفساد لمعاونته في التلاعب من المصدر لان الفساد قد يتحول أحيانا من حالة فردية إلى منظومات في بعض الدوائر والتشكيلات ، والحلقة المعنية في الرقابة على المولدات الأهلية هي مجالس المحافظات ونظرا لكثرة عدد المولدات وارتباط أصحابها بأغطية حزبية وعشائرية وإجرامية فان الرقابة عليها جميعا بحزم من ضروب المستحيل ، ففي محافظة بغداد توجد أكثر من 10000 مولدة أهلية بعضها عصية على الجهات الرقابية ، اخذين بنظر الاعتبار إن أوضاع مجالس الاقضية والمحافظة تم بمرحلة حرجة لأنها في غرف الإنعاش مابين الحياة والموت والعديد من نشاطاتها معلقة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية حول مشروعية قرار حلها او تجميدها .
