قرض من صندوق النقد العربي إلى الأردن
متابعة الصباح الجديد:
حصلت مصر على الشريحة الثانية البالغة مليار دولار، من تمويل قيمته 3 مليارات دولار من البنك الدولي، والمخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن الشريحة الثانية ستساهم في تنشيط استثمارات القطاع الخاص، ودعم المشاريع التنموية التي من شأنها خلق فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، ودعم برنامج الحكومة للحماية الاجتماعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر حاجة من خلال مشاريع ذات عائد مباشر عليها.
وأوضحت أن «منح البنك الدولي مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة»، مشيرة إلى أن «هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار، 6 مليارات منها للحكومة وملياران لدعم القطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة بين عامي 2015 و2019، والتي سيقدم خلالها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلاً قيمته نحو 6 مليارات دولار».
وقال المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي في القاهرة أسعد عالم إن «الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسة التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكل فئات المجتمع». وكانت بعثة البنك الدولي التي زارت مصر أخيراً أشادت بالإجراءات المتخذة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرة إلى أن دورها يتمثل في تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار ما يناسبها وفقاً لبرنامجها.
وأشارت نصر إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية حاجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت إجراءات اقتصادية بهدف تحقيق النمو، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم المشاريع التنموية في مصر.
إلى ذلك، ناقشت نصر مع الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» تيري ليو، خطط الشركة خلال الفترة المقبلة، وإنشاء مشروع جديد في السوق المصرية، ليكون مثابة مركز لتجميع منتجات الشركة وتصديرها والاستفادة من موقع مصر الستراتيجي، والاتفاقات الثنائية والإقليمية المختلفة والتي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح ليو أن الشركة «تعتزم زيادة استثماراتها في مصر، التي تعد سوقاً جيدة لاستثمارات الشركة في شمال أفريقيا في ظل وجود الكثير من الفرص الواعدة لتوسع أنشطتها». وأشار إلى أن «الشركة تعتزم، بالشراكة مع شركة يو أو أف سي الصينية المختصة في تصنيع كوابل الألياف الضوئية، تأسيس مصنع لها»، موضحاً أن التنسيق جار مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.
إلى ذلك، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن «مصر ستتحول عام 2019 إلى دولة مصدرة للغاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2018». وأضاف أن «العام الحالي سيشهد دخول حقلَي ليبرا وتورس في مشروع شمال الإسكندرية مرحلة الإنتاج مطلع الشهر المقبل بطاقة تصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً، وقبل نهاية العام الحالي ستدخل المرحلة الأولى من حقل ظهر العملاق مرحلة الإنتاج بطاقة تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى حقل أتول الذي يبلغ معدل إنتاجه 300 مليون قدم مكعبة يومياً».
وتستورد مصر حالياً نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال بكلفة تصل إلى نحو 250 مليون دولار شهرياً. وسيقلل دخول هذه الحقول مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي، واردات الغاز الطبيعي، قبل أن يتوقف الاستيراد نهائياً عام 2018، ما سيخفف الضغط على العملة الصعبة.
وكان وزير المال المصري توقع أن تحصل بلاده على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في أيار أو حزيران المقبلين، في وقت أبرمت فيه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، اتفاقي تعاون بقيمة بلغت نحو 65 مليون دولار مع «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».
وأبرم صندوق النقد في تشرين الثاني الماضي اتفاقاً مع مصر مدته ثلاث سنوات، وأفرج عن دفعة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد، بينما تبلغ قيمة الدفعة الثانية نحو 1.25 مليار دولار.
وقال الوزير المصري في تصريح صحافي، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد، ما بين 28 نيسان و8 أيار، لإجراء مراجعة، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وتدرس بعثة الصندوق مدى تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يضم قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
على صعيد آخر، قدم صندوق النقد العربي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قرضاً تعويضياً بقيمة 13.4 مليون دينار عربي حسابي تعادل نحو 56 مليون دولار. ومع هذا القرض يكون الصندوق قدم للأردن 22 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار. ووقع اتفاق القرض في عمّان من الجانب الأردني وزير المال عمر زهير ملحس، ومن جانب الصندوق مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وأفاد صندوق النقد في بيان من مقره في أبو ظبي بأن «القرض المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية يستهدف دعم جهودها في الإصلاح الاقتصادي للتغلب على التحديات التي تواجه اقتصادها، والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وبخاصة الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس للأردن، والأوضاع غير المواتية في دول الجوار، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.
كما وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، اذ أبرمت الوكالات الأردنية الـ15 المعتمدة لدى البرنامج، 64 اتفاق خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليون دولار. وتستفيد المملكة كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً، لتصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق لها الى نحو 1.8 مليار دولار.
