بغداد ـ الصباح الجديد:
في محاولة للتخفيف من حجم الالم لدى الاطفال مجهولي النسب (اللقطاء) قررت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلاق تسمية كريم النسب بدلا من مجهول النسب لكل طفل مجهول الام والاب، في مبادرة عدّها مراقبون مهمة جدا في ظل ما تسببه التسمية القديمة من اثر نفسي لدى الاطفال الذين يجهلون اباءهم وامهاتهم حيث ينشؤون في مجتمع لايرحمهم، وتظل النظرة الدونية تلاحقهم حتى بعد ان يكبروا ويعملوا ويكوّنوا عوائل.
ويقول الناشط في مجال حقوق الطفل هشام الذهبي ان الطفل مجهول النسب ليس بحاجة الى تغيير الاسم بقدر حاجته الى احتضانه من قبل المجتمع ورعايته، ودمجه واشعاره بانه مواطن عادي شأنه شأن الاخرين رغم الظروف التي نشأ بها دون ان يكون له ذنب فيها، مؤكدا ان رعايته سيضمن نشوئهم نشأة سليمة.
وينظر المجتمع الى مجهولي النسب نظرة دونية، وكأنه يحملهم وزر اخطاء غيرهم لذلك فهم مهمشون يتحولون في كثير من الاحيان الى ضحايا في المجتمع، وقد تأخذهم حاضنات تحولهم الى مجرمين، فيما انهم لو وجدوا انفسهم في حواضن آمنة لظهر منهم المبدع في العديد من المجالات.
ويرى العديد من المراقبين ان اية تسمية لمجهولي النسي ستجعلهم مميزين في المجتمع كما اشار الى ذلك الصحفي محمد تقي، الذي دعا خبراء النفس والاجتماع الى ايجاد معالجات اكبر لدمج هذه الشريحة في المجتمع دون الاقتصار على تغيير تسميتهم.
فيما يرى المواطن خالد فاضل ان مشكلة مجهولي النسب ليست التسمية بقدر ما هي إعادة تأهيلهم من قبل الجهات المختصة.
ودعا الناشط في مجال حقوق الطفل هشام الذهبي الجهات الحكومية المختصة الى تقديم المساعدة اللازمة لمجهولي النسب لاسيما من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق باستصدار المستمسكات اذ يواجهون صعوبة وروتين في اجراءاتها.
ورحبت وزارة حقوق الانسان وعلى لسان متحدثها الرسمي كامل امين بقرار هيئة الطفولة بتغيير اسم مجهولي النسب الى كريم النسب وذلك لمواجهة النظرة الدونية لهم من قبل المجتمع، وللتخفيف عن نفسية الاطفال حينما يكبرون حيث تظل تسمية مجهول النسب تلاحقهم بقسوة.
ويقر امين بوجود اجراءات روتينية قاتلة في الدوائر المعنية باستصدار المستمسكات اللازمة لكريمي النسب، وان وزارة حقوق الانسان قد شخصت هذا الخلل وتتابع عن كثب تلك الاجراءات، فضلا على اهمية تأسيس هيئة مختصة بتأهيل ودمج كريمي النسب في المجتمع.
وعلى الرغم من ان هدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تغيير اسم مجهول النسب الى كريم النسب جاء لاعتبارات انسانية لشريحة مجهولي النسب ، الا ان اجراءات اصدار الوثائق الرسمية لهؤلاء تقضي بوضع رمز يشير الى ان هؤلاء هم مجهولو النسب. وفي هذا الاطار دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان الى تجاوز هذا الامر عند اصدار البطاقة الموحدة.
ولا توجد احصائية دقيقة عن عدد كريمي النسب في العراق باستثناء المتواجدين منهم في دور الدولة. ويرى الناشط في مجال حقوق الطفل هشام الذهبي انه لاتوجد احصائية دقيقة بعدد الايتام في العراق، فطبيعي ان لاتوجد احصائية عن عدد كريمي النسب لاسيما وان هناك محددات اجتماعية تجعل العديد من كريمي النسب لا يعلنون عن انفسهم.
وشخصت هيئة رعاية الطفولة في العراق ما يعانيه الاطفال مجهولي النسب والاثار النفسية التي تتركها التسمية على مستقبلهم لذلك قررت تغيير التسمية الى كريم النسب.
وتؤكد مدير الهيئة عبير مهدي الجلبي انهم ارادوا مساعدة تلك الشريحة والتخفيف من ظلم المجتمع عليها وتسهيل عملية ادماجه في المجتمع، وان تغيير الاسم لم يأت بشكوى مرفوعة وانما بمبادرة من اعضاء الهيئة.
ويبلغ عدد الاطفال كريمي النسب المتواجدين في دور الدولة 30 طفلا تقدم لهم الرعاية الكاملة لحين بلوغهم الـ 18 عاما بحسب مدير هيئة الطفولة عبير الجلبي، التي بينت ايضا ان غالبية الاطفال كريمي النمسب من عمر سنة او اقل يتم ضمهم الى عوائل تتولى رعايتهم وفق اجراءات قانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
