مجلس الوزراء يصادق على تعديل القانون الخاص بإيجارها
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الزراعة عن ان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة صادق على تعديل قانون إيجار الاراضي الزراعية وذلك لمعالجة المشاكل والمعوقات التي رافقت قانون رقم 35 لسنة 1983، في وقت أكدت فيه إعطاء الحق للمستأجر بإنشاء بستان يتم تمليكه بعد مرور خمس سنوات اذا ما توفرت شروط البستنة فيها. وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن «مجلس الوزراء صادق على تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية والذي تضمن تمديد فترة العقد الى 25 سنة بدل من خمسة سنوات وقابل للتجديد بالوقت نفسه».
وأضاف كما «يسمح للمستأجر على وفق التعديل إقامة مشاريع للثروة الحيوانية والزراعية والذي خلا القانون السابق منه».
وأشار البيان الى «إعطاء الحق للمستأجر بإنشاء بستان من 5- 10 دوانم زراعية ويتم تمليكه بعد مرور خمس سنوات اذا توفرت شروط البستنة فيها وهذا لا يوجد في القانون القديم».
وذكر البيان أن تعديل القانون شمل «حق المستأجر التنازل للغير عن حقوقه وإلتزاماته التعاقدية، اضافة الى تخصيص نسبة 15 بالمئة من بدلات الايجار لانشاء صندوق لدعم المزارعين ومعالجة الحالات الناجمة من الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية».
وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
وعزا المجلس قراره الى «تشجيع القطاع الزراعي ولوجود أراضي زراعية كثيرة غير مستغلة وتزيد عن حاجة الفلاحين وان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ طائلة في استصلاحها».
وأكد مجلس الوزراء على «مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي».
الى ذلك، اعلنت نائب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كربلاء، سندس عمران الطريحي، عن حصول الموافقة على تمليك الأراضي للمتفرّغين الزراعيين، وتقليل الأجور لإجراءات التمليك لهم في المحافظة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده وكيل وزير الزراعة، مهدي الجبوري، في مديرية زراعة محافظة كربلاء بحضور مدير عام التنسيق الحكومي ومدير عام الهيئة العامة للأراضي، ورئيس مجلس المحافظة، نصيف جاسم الخطابي، ومدير مديرية زراعة المحافظة، رزاق الطائي، قالت الطريحي، أن «ذلك من شأنه توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة».
وأضافت الطريحي إن «تمليك الأراضي للمتفرغين الزراعيين سيكون خطوة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء المشاريع الزراعية والحيوانية عليها، كما سيوفر للمحافظة فرص عمل جديدة».
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية أكدت، في كانون الثاني الماضي، سعيها للنهوض بالقطاع الزراعي كونه مورد مهم من موارد الميزانية، في حين أبدت رغبتها بتحجيم الإستيراد من خارج البلاد، مشيرة إلى بحث الحلول المناسبة للمشكلات حول الأراضي الزراعية المتجاوز عليها.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي، إن «لجنة الزراعة والأهوار النيابية إستضافت، نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي وعدد من المسؤولين في وزارة الزراعة للتباحث بضرورة وضع الحلول المناسبة للمشاكل حول الأراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها من قبل البعض».
وأضاف التميمي، أن «الأراضي الزراعية من المساحة الكلية 10833 دونم والتي ألغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيصها كقرى عصرية لعدم وجود إمكانية إنشائها في الوقت الحاضر للإيجار والتي تقدر بـ5833 دونم على وفق قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983 وما تبقى من الأرض أي 5000 دونم المتبقية تؤجر إلى المتفرغين الزراعيين على وفق قانون رقم 24 لسنة 2013».
وتابع، وفقاً للبيان «إننا كلجنة مهتمة بالشأن الزراعي والمائي نسعى جاهدين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير أفضل السبل لكي يعود إلى عهد الإزدهار فمعروف عن أرض العراق بأرض السواد لكثرة الأراضي الزراعية ولتحجيم الإستيراد للمحاصيل من خارج البلد كما يعد القطاع الزراعي مورد مهم من موارد الميزانية».
