أربيل – وكالات:
بعد بروز أزمة شحة مادة البنزين في العديد من محطات التعبئة في إقليم كردستان، وخاصة في أربيل، أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تعليمات جديدة للشركات لتوريد مادة البنزين، وبموجب هذه التعليمات لايجوز أن يتعدى سعر اللتر الواحد من البنزين أكثر من 1250 دينار.
وفي قرار لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء، بخصوص توزيع البنزين تقوم وزارة الثروات الطبيعية باصدار تعليمات جديدة بمنح رخصة توريد البنزين إلى إقليم كردستان.
ووفقا لتعليمات وزارة الثروات الطبيعية التي أصدرتها للتجار الذين يقومون بتوريد مادة البنزين، يجب أن تكون النوعية بالشكل الذي حددتها الوزارة، وستمنح الرخصة فقط لتلك الشركات التي تمتلك ثلاث محطات تعبئة فما فوق.
وبموجب التعليمات، على كل تاجر توريد مالا يقل عن 500 ألف لتر من البنزين يوميا، وأن أقل كمية محددة للحصول على رخصة التوريد يجب لا تقل على 10 مليون لتر، وبعد حصوله على الموافقة من الحكومة، ويجب أن يبدأ بتوريد البنزين خلال فترة لا تتجاوز الـ 30 يوما. من ناحية أخرى تشير التعليمات إلى أن تلك الشركات الموردة للبنزين إلى الإقليم، يجب أن تحصل على الموافقة، وعلى سائقي الشاحنات حمل الوثائق القانونية اللازمة وطلب البطاقات اضافة إلى عدد من الشروط الخاصة بالنوعية وآلية توزيع البنزين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية للنفط والغاز كانت قد قررت يوم الخميس المصادف 19 حزيران، فتح المعابر الحدودية لإقليم كردستان أمام القطاع الخاص لتوريد مادة البنزين بشكل تجاري وبيعها تحت إشراف وزارة الثروات الطبيعية وذلك كاجراء سريع لحل أزمة الوقود التي برزت في الإقليم بسبب الأحداث الجارية في العراق.
