عاصم جهاد: ليس هناك أي نشاط نفطي شمال البلاد
بغداد ـ سها الشيخلي:
قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، إن أي إعلان لحالة الطوارئ لن يؤثر على صادرات العراق من الخام.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من البرلمان إعلان حالة الطوارئ بعدما سيطر مسلحون على معظم أنحاء الموصل ثاني أكبر مدن العراق.
من جانبه، كشف عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ان ليس هناك اي نشاط نفطي في الشمال من العراق فأنبوب النفط في منطقة «عين جحش» قد تم ضربه، فيما أنبوب كركوك – جيهان متوقف منذ 2/3/2014 بسبب الأوضاع الأمنية».
واكد جهاد ان الثقل الأكبر للصادرات الان متمركز على جنوبي العراق وتحديدا محافظة البصرة .
في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الحركة الاقتصادية ككل سوف يصيبها الشلل الاقتصادي وليس الصادرات النفطية ذلك لتوقف نشاط الدوائر كلها.
واكد انطوان ان المنشآت النفطية كلها مهددة منها محطات بيجي والشرقاط كما ان الخطوط الناقلة كلها مهددة اذا لم يتم معالجة الامور بشكل جدي، وخاصة الخطط الاقتصادية سوف يصيبها الشلل والاقتصاد العراقي سوف يصاب بالجمود ولن تتحقق اية مشاريع نفطية.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، أن خسائر الاقتصاد العراقي بسبب عدم تسليم كردستان لإيراداته بلغت 6 مليارات دولار.
وقالت الوزارة إن «خسائر الاقتصاد العراقي للعام الحالي وحتى31 ايار الحالي، جراء عدم تسليم الإقليم لإيرادات النفطية نتيجة بيعه للنفط الخام بلغت 6 مليارات و288 مليون دولار»، متوقعا أن «تصل خسائر الأشهر المتبقية لهذا العام قرابة 8 مليارات و400 مليون دولار».
وأضافت بيان الوزارة أن «عدم إفصاح الإقليم عن نشاطهم النفطي ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية 2010، 2011، 2012، 2013 على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 % أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها نحو 119مليار و70 مليون دولار»، مؤكدا أن «الإقليم يرفضون الإعلان عن مصير هذه الأموال والى أين ذهبت».
وأشار الوزارة إلى ان «تبريرات ومسوغات بعض المسؤولين في حكومة الإقليم غير منطقية وغير واقعية بشأن، اضطرارهم، كما ورد في تصريحات هؤلاء المسؤولين إلى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم ونقله الى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية ومشروعة بذريعة، عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم هو كلام غير دقيق بهدف التشويش على المواطنين».
وطالبت وزارة النفط من «الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010»، مستغربة في الوقت نفسه «قيام حكومة الإقليم ببيع النفط الى «إسرائيل» ووصوله الى مصافيها».
واكدت الوزارة انها «سوف لن تدخر جهداً للحفاظ على الثروة الوطنية والعمل على تعظيمها وحمايتها».
