الحكومة المحلية تلجا الى الولايات المتحدة لنزع فتيل الازمة
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
حذر نائب في برلمان الاقليم من مخاطر تواجه اقليم كردستان في حال استمر التوتر والتنازع بين حكومة الاقليم وبغداد حول ملف النفط.
واوضح رئيس لجنة الطاقة في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت ان استمرار الازمة والتحدي بين حكومة الاقليم والعراق ينذر بعواقب كارثية على اقتصاد الاقليم.
وتابع جودت في حديث للصباح الجديد، ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ضد الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، دفع بحكومة الاقليم الى اللجوء الى الولايات المتحدة لتلعب دور الوسيط وتضع حد للاجراءات التي اتخذتها بغداد ضد حكومة الاقليم.
ولفت جودت الى ان السياسة الخاطئة لحكومة الاقليم في قطاع الطاقة وانعدام الشفافية في ملف النفط فتح الباب امام تربح وفساد كبير، دفع بالشركات العالمية للاقبال على الاستثمار في الاقليم، لافتا الى ان اغلب ارباح ملف النفط في كردستان تذهب الى جيوب الشركات الاجنبية بينما شعب كردستان يعاني من ازمات ومشاكل اقتصادية ومعيشية.
واشار الى ان استمرار تلك الاجراءات من قبل وزارة النفط الاتحادية، سيدفع بمزيد من الشركات الاجنبية الى التخلي عن استثماراتها في الاقليم تلبية لمطالب الحكومة الاتحادية وهو ما اوضح بانه ينذر بانخفاض ايرادات حكومة الاقليم ويهدد اقتصاده مستقبلاً، الذي اكد بانه يعتمد على النفط بالدرجة الاساس.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت بان شركات نفطية تعمل في كردستان العراق طالبت من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وذكرت مصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من اقليم كردستان إلى تركيا، حتى لا تضطر أنقرة إلى زيادة وارداتها النفطية من إيران وروسيا، مشيرة الى إن اقتصاد إقليم كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في شباط المنصرم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان.
وتتهم بغداد تركيا بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط بسماحها بمرور صادرات كردستان، والتي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية بباريس في يوليو تموز، وستُصدِر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر القادمة حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية.
ولا يزال من غير الواضح الخطوات التي قد تتخذها تركيا إذا صدر حكم لصالح العراق، وهو أمر مرجح، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر اطلاعا مباشرا.
