متخلفا عن عشرة بلدان عربية وسابقا الصومال
الصباح الجديد ـ متابعة:
حل العراق في المرتبة 117 عالمياً، فيما تخلف عن عشرة دول عربية، ليحتل المرتبة 11 في قائمة “أغنى دول العالم” للعام الحالي 2021 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحسب مجلة ” Global finance” الأميركية.
وقالت المجلة في تقرير لها حول “اغنى وافقر دول العالم”، من حيث حصة الفرد من الناتج الاجمالي، في قائمة ضمت 192 دولة ، إن “دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، فيما جاء ترتيبها الرابع عالمياً، إذ بلغت حصة الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي 100.037 ألف دولار سنوياً، تلتها الإمارات ثانياً عربياً وبالمرتبة 6 عالمياً بنصيب 74.245 ألف دولار سنوياً، والبحرين ثالثاً عربياً، وبالمرتبة 23 عالمياً بنصيب 53.128 الف دولار والسعودية الرابعة عربياً وبالمرتبة 27 عالمياً حيث بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 48.908 ألف دولار، ثم الكويت الخامسة عربياً وبالمرتبة 35 عالمياً بنصيب 44,609 ألف دولار، وعُمان السادسة عربياً وبالمرتبة 52 عالمياً بنصيب 32,327 ألف دولار، وجاءت ليبيا بالمرتبة السابعة عربياً وبالمرتبة 100 عالمياً بنصيب 13,489 الف دولار”.
وتابعت أن “مصر جاءت ثامناً عربياً وبالمرتبة 101 عالمياً بنصيب 13,422، ثم جاءت الجزائر تاسعاً عربياً وبالمرتبة 111 عالمياً وبنصيب 11,829 الف دولار، ثم جاءت الاردن عاشراً عربياً وبالمرتبة 114 عالمياً وبنصيب 10,821
وتخلف العراق عن كل هذه الدول حين جاء ترتيبه على المستوى العربي بالمرتبة 11 وبالمرتبة 117 عالمياً بنصيب 10,415 الف دولار”، وبما يعني ان حصة الفرد القطري من الناتج المحلي لبلاده، تزيد بعشرة اضعاف على حصة المواطن في البلاد من الناتج المحلي، والتي تزيد بدورها بعشرة اضعاف على حصة الفرد الصومالي، فعالمياً احتلت لوكسمبورغ المرتبة الأولى بأغنى دول العالم في 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 126.782 ألف دولار، وجاءت ايرلندا بالمرتبة الثانية وبنصيب بلغ 111,360 ألف دولار، وجاءت سنغافورة ثالثاً وبنصيب 107,677 الف دولار، فيما تذيلت القائمة دولة بورندي بـ 779 دولاراً تسبقها دولة الصومال بـ 953 دولاراً.
والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محلياً في دولة ما، أي ما يتم إنتاجه داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، ويساعد في قياس مستوى معيشة الفرد، كما يعتبر المؤشر مقياساً لأداء الاقتصاد، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية تقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد.
