اكدت ضرورة حصر السلاح بالدولة وحماية البعثات الدبلوماسية
بغداد-الصباح الجديد:
اكدت الرئاسات الثلاث في بيان اثر اجتماع ضمها وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، وتمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، إضافة الى التعاون طويل الأمد معها.
ودعم الاجتماع، بحسب البيان مشترك للرئاسات والذي اطلعت عليه الصباح الجديد امس، جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وشدد الاجتماع، على أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.
وأشار المجتمعون، إلى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات.
ونوه المجتمعون، بأن العراق ليس في حالة حرب إلا مع “الإرهاب” الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه.
وأكد الاجتماع، أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلق للاعتداء على غيره من الدول.
وتابع: وأن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيداً عن مفاهيم القيمومة الخارجية أو التدخل أو التبعية.
ولفت المجتمعون، إلى أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيراً يعرّض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافراً للجهود على كل المستويات وحضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق.
ودعا الاجتماع، إلى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني
وبحسب البيان المشترك، أكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش.
وأعرب المجتمعون عن أملهم بان يكون التعاطي الأميركي وأعرب المجتمعون عن أملهم بان يكون التعاطي الأميركي والدولي مع التطورات الأمنية الأخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات.
وشدد المجتمعون على احترام التوصيات الهامة التي تضمّنها بيان المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، خلال استقباله لممثلة الأمم المتحدة في العراق، كونها تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الأزمات والمضي الى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها.
