بغية انجاز الملحق الخاص بقانون الانتخابات الذي اقر قبل اشهر
بغداد- وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاحد، ان اتفاقا سياسيا على حسم الدوائر الانتخابية سيجري خلال الأسبوع الحالي، لافتين إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد لهذا الغرض بين رؤساء الكتل ورئاسة البرلمان وبحضور الامم المتحدة، مشددين في الوقت ذاته على اهمية اقرار قانون الموازنة لتأمين التخصيصات المالية لإنجاح عملية الاقتراع.
وقال النائب حسين اليساري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “النقاشات حول قانون الانتخابات ما زال مستمرة”.
وتابع اليساري، أن “تقرير اللجنة القانونية النيابية، التي في عهدتها الملاحق المتعلقة بالدوائر الانتخابية، اقر بأن اجتماعات عديدة تم عقدها لحسم الموضوع، لكن من دون الوصول إلى نتائج ملموسة”.
ولفت، إلى أن “رئاسة البرلمان وجهت الكتل بأن تواصل اجتماعاتها لانتهاء الخلافات حول موضوع الدوائر الانتخابية متعددة كانت أم فردية خلال الاسبوع الحالي”.
وبين اليساري، أن “الاتفاق سيكون بحضور مفوضية الانتخابات لكي نخرج بالية ممكنة التطبيق وتحفظ ارادة الناخب العراقي”.
وشدد، على أن “الاجتماعات سوف يحضرها ايضاً ممثلو الامم المتحدة، وسوف تتركز النقاشات حول القضايا الخلافية لإكمال قانون الانتخابات ودخوله حيز النفاذ”.
ومضى اليساري، إلى أن “الارادة التشريعية حاضرة نحو التصويت على الجداول الملحقة لكي نوفر مستلزمات الانتخابات المبكرة “.
بدروه، ذكر النائب جواد الموسوي، بأن “رغبة اعضاء البرلمان كبيرة بأن يكون الفصل التشريعي الحالي حافلاً بالقوانين المهمة لاسيما على الصعيد الانتخابي”.
وتابع الموسوي، أن “أول هذه التشريعات هو موضوع اكمال الدوائر الانتخابية حيث نحن مع تعددها لكي نحفظ ارادة الناخب العراقي”.
وأورد، أن “الكتل مصرة على اجراء الانتخابات بشكل مبكر، ما يستدعي منها أن نتولى توفير المتطلبات التشريعية لإنجاحها”.
ومضى الموسوي، إلى أن “نجاح عمل مفوضية الانتخابات لا يرتبط فقط بالجداول الملحقة، بل ينبغي أن يشمل ايضاً إقرار الموازنة العامة لتوفير المستلزمات المالية لعملية الاقتراع”.
إلى ذلك، أكد النائب عامر الفايز “اتفاق سياسي على حسم قانون الانتخابات وجداوله خلال الايام القليلة المقبلة”.
وذكر الفايز، إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون تم التصويت عليه في وقت سابق، لكنه يخلو من الجداول الملحقة التي تحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية”.
ويتحدث، عن “اجتماعات سوف تعقد بين رؤساء الكتل السياسية واللجان المعنية بحضور هيئة الرئاسة لمناقشة جميع المقترحات بصدد الدوائر بغية اختيار افضلها”.
وانتهى الفايز، إلى أن “نفاذ القانون ينبغي أن يكون خلال الشهر الحالي مع ملاحقه، لكن نعطي فرصة مناسبة امام المفوضية لتهيئة اللوازم الفنية للانتخابات المبكرة”.
يذكر أن الحكومة كانت قد حدد السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعداً لأجراء الانتخابات المبكرة، ودعت جميع الجهات المعنية لمساندة جهود انجاحها، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في مختلف المحافظات العراقية للمطالبة بالاصلاح.
