لجنة نيابية: العراق يستعين بفريق دولي لمواجهة الأزمة المالية

بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الاربعاء، عن استعانة الحكومة بفريق دولي لمواجهة الازمة المالية، مؤكدة تجاوز البلاد مرحلة الخطر بارتفاع نسبي لأسعار النفط، فيما توقعت انخفاض عجز الموازنة ليصل إلى 5% فقط مع نهاية العام الحالي.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العراق اتخذ شتى الوسائل والطرق لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي ضاقت به بين عامي 2015 و 2016”.
وتابعت نجيب، النائبة عن التحالف الكردستاني، أن “ابرز وسائل الحكومة هي الاستعانة بالخبراء، وهم من بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين”.
وأشارت إلى أن “خطوات اصلاحية اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع تلك الجهات، وقد تجاوزت إلى حد كبير الازمة بالنحو الصحيح وبما يوفر الاموال إلى الخزينة العامة للدولة”.
وأوضحت نجيب أن “الخبرات تركزت حول تطوير القطاع الصناعي والزراعي، والاعتماد على الواردات غير النفطية كالضرائب والكمارك، والاقتراض الداخلي والخارجي، وطرح سندات الخزينة واللجوء إلى احتياط البنك المركزي من أجل الحفاظ على قيمة سعر الدولار في مواجهة الدينار العراقي”.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ان “هذه الاجراءات سوف تسهم في تقليل نسبة العجز البالغة 20% من موازنة العام الحالي بمبلغ 21 تريليون و600 مليار دينار”.
واستطردت نجيب أن “استقرار اسعار النفط بـ 44 دولاراً للبرميل كمعدل للأشهر الاربعة الماضية يؤدي هو ايضاً إلى خفض العجز”، متوقعاً أن “يبلغ نسبة 5% فقط مع نهاية العام الحالي”.
ومضت نجيب إلى أن “العجز يحصل بالنسبة الاكبر في المشاريع الاستثمارية، وأن عقوداً تم ابرامها مع جهات خارجية من شأنها أن تخفض نسبة ذلك العجز”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق تجاوز مرحلة الخطر للازمة المالية لكن لم يتخطاها بنحو تام”.
وأضاف المشهداني أن “تجاوز الخطر حصل بعاملين، وهما أن الحكومة قد عمدت إلى ضغط النفقات حتى اصبحت لا تنفق إلا نحو 50 بالمئة مما هو مقرر سنوياً ووصل حجم فائض موازنة العام الماضي نحو تريليون ونصف تريليون دينار”.
وأشار إلى أن “اسعار النفط تحسنت وبلغت بنحو 44 دولاراً للبرميل لكن هذا التصاعد لا يخرج العراق من الضائقة الا بوصول البرميل إلى 75 دولاراً”.
ولفت المشهداني إلى أن “تكاليف الحرب ضد الارهاب مستمرة، حيث تصل المؤشرات ويومياً بنحو 50 مليون دولار، ومع استمرار معارك التحرير يعني بقاء الانفاق على الملف العسكري ووجود ثقل على الموازنة”.
يشار إلى أن العراق عانى من انهيار الاسعار العالمية للنفط اجبره على اتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية.
***