دعت لصياغة بنودها بما يتفق مع الواقع النقدي
بغداد- وعد الشمري:
طالبت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، الحكومة بالتعجيل في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي، ودعت إلى صياغتها بنحو علمي مبني على قراءة صحيحة عن الواقع النقدي في العراق، محذرة من التعويل على ارتفاع اسعار النفط في سد عجز الميزانية بل التفكير بتعظيم موارد الدولة الاخرى.
وقال عضو اللجنة محمد الدراجي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب ما زال ينتظر خطة الاصلاح الاقتصادي تطبيقاً لما نص عليه قانون الاقتراض”.
وأضاف الدراجي، أن “ورقة الاصلاح ينبغي منها أن تكون منطقية وقابلة التطبيق، وتحاكي الواقع الاقتصادي والسياسي في العراق”.
وأشار، إلى أن “أفكارا طرحناها بشأن خارطة طريق للنظام المالي والاقتصادي، يمكن للحكومة أن تأخذ من فقراتها ما تشاء وتبني عليها رؤيتها المستقبلية”.
وأورد الدراجي، ان “تلك الافكار تم ارسالها إلى الرئاسات الثلاث وجميع المعنيين من الفعاليات الرسمية وغير الرسمية، لكن حتى الان لم تلق تفاعلاً كبيراً، ما دفعنا إلى نشرها في وسائل الإعلام لكي تخرج من الجانب النخبوي وتصبح بيد عامة الشعب”.
وبيّن الدراجي، أن “العراق ينبغي عليه التفكير للمرحلة المقبلة لاسيما وأن القروض التي تم الحصول عليها تكفي لثلاثة أشهر فقط”، محذراً من “التعويل كثيراً على ارتفاع اسعار النفط نهاية العام، واعتباره حلاً للازمة الراهنة”.
ودعا عضو اللجنة المالية، إلى “مصارحة الشعب العراقي عن طبيعة الوضع الاقتصادي للتفكير جدياً بما يمكن فعله في المستقبل، ووضع الحلول المناسبة لإنهاء الازمة المالية”.
وشدد، على “ضرورة وضع خطة متكاملة وعلمية لضمان عبور البلد إلى بر الأمان في ظل الأزمة التي نواجهها نتيجة انهيار أسعار النفط، ونسعى إلى بناء رؤية عن اقتصاد دولة وليس على صعيد السلطة فحسب”.
وخلص الدراجي الى القول، إن “خطة نظام الاصلاح الاقتصادي ينبغي ألا تكون نظرية بل التركيز على الجوانب العملية بالإفادة من الخبرات العاملة في القطاعين الخاص والعام، ونابعة عن فهم حقيقي للواقع المالي والنقدي للبلاد”.
