يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة
الصباح الجديد-متابعة:
بعد ان اجبرهم كورونا على العودة الى بيوتهم، بعد فرض حظر التجول والمخاوف من انتشار الفيروس الذي تسبب بموت الالاف في كل انحاء العالم، عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع امس الاول السبت احتجاجاً على أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، فيما أثار رفع بعض المجموعات شعار نزع سلاح حزب الله توتراً مع شبان غاضبين موالين له.
ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الاغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف آذار/مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
ورفعت بعض المجموعات عناوين خلافية بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده لبنان منذ نحو ثمانية أشهر.
وأصيب 48 شخصا بجروح بينهم 37 جرت معالجتهم في المكان بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
وتخلّل التجمّع في ساحة الشهداء توتراً بين متظاهرين ردّدوا شعارات مناوئة لحزب الله وآخرين قدموا من حي قريب موالين للحزب مرددين “شيعة شيعة” حاولوا التقدّم نحوهم، إلا أن عناصر الجيش شكلوا جداراً بشرياً للفصل بينهم، على وفق ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.
وقالت سناء (57 سنة) احدى المتظاهرات من مدينة النبطية لفرانس برس “جئت لأطالب بحقوقنا وأولها لا لسلاح حزب الله، السلاح يجب أن يكون فقط بيد الجيش.. حتى نعيش بكرامة”.
وأضافت بينما رفعت لافتة كتب عليها “لا لحزب الله ولا لسلاحه”، “السلاح والجوع يأتيان معاً.. علينا أن نستعيد كرامتنا أولاً وبعدها نطالب بحقوقنا”.
ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر نيسان/أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وقال أحد المتظاهرين من منطقة الضنية شمالاً لقناة “أل بي سي” التلفزيونية “آخر همنا سلاح حزب الله طالما أنّه متجه الى الخارج”، موضحاً أن الحكومة “طلبت فرصة والفرصة انتهت.. نحن في الشارع من أجل لقمة عيشنا”.
ولطالما شكل نزع سلاح حزب الله الذي يعد لاعباً رئيسياً في لبنان، عنواناً خلافياً بين القوى السياسية.
وتشارك في التظاهرات التي بدأت في تشرين الأول/اكتوبر، مروحة واسعة من المجموعات الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية وشعارات مناوئة للفساد ويطالب بعضها باجراء انتخابات نيابية مبكرة.
– “الحصول على حقوقنا” –
وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات متاجر ورمي حجارة باتجاه قوات الأمن التي ردّت بإطلاق غاز مسيل للدموع.
وأحرق محتجون حاويات نفايات على طريق في وسط بيروت وتراجعوا أمام قوات مكافحة الشغب التي كانت تتقدم باتجاههم.
وقالت الطالبة الجامعية كريستنيا حداد (21 عاماً) لفرانس برس “نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطبابة والتعليم والعمل وهي أبسط الحقوق التي على الانسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة”.
وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام”،أن إشكالا وقع بين شبان من عين الرمانة وآخرين من الشياح، تخلله رشق للحجارة. وعلى الفور، وفق المصدر نفسه، وصلت قوة كبيرة من الجيش ومن الأمن العام، وفصلت بينهم، وأعادت الهدوء.
ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نزل مئات آلاف اللبنانيين إلى الشارع احتجاجا على أوضاع البلاد الاقتصادية.
ومساء، حصل تبادل لإطلاق النار في العاصمة، بين سكان منطقة ذات غالبية سنية، معقل لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وسكان منطقة مجاورة ذات غالبية شيعية هي معقل لحركة أمل.
وقد انتشر الجيش اللبناني وعمل على إعادة الهدوء بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام التي أشارت إلى إصابة شخصين بجروح.
ونددت جهات دينية رفيعة عدة، وكذلك الحريري وحزب الله، بالتعرض للسيدة عائشة.
وأثار التعرض للسيدة عائشة التوتر في طرابلس (شمال) حيث اقدم متظاهرون على رمي حجارة على القوى الأمنية التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.
ودان رئيس الوزراء حسان دياب عبر تويتر التعرض للسيدة عائشة، داعياً اللبنانيين إلى التحلي ب”الحكمة”.
وبرغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة اصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي اجراءات عملية.
ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة.
ويعيش أكثر من 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35 في المئة، على وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 في المئة.
