السعودية تقلّص إمدادات الخام لعملاء آسيويين
متابعة – الصباح الجديد:
خفضت أوبك أمس الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في كانون الثاني، إذ يطبق المنتجون اتفاقا جديدا للحد من المعروض.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. ومنذ الأول من كانون الثاني، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في كانون الثاني، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية في ليبيا بجانب التخفيضات المتعمدة.
في السياق، قالت أربعة مصادر مطلعة أمس الأربعاء، إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفضت إمداداتها من النفط الخام لبعض عملائها الآسيويين في آذار بعد أن قلصت شركات تكرير الإنتاج عقب تفشي فيروس كورونا وبسبب عمليات صيانة دورية.
يأتي التراجع في الإمدادات بعد أن خفضت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية في آذار بأكثر من المتوقع.
وقال مصدر مطلع على صادرات نفط أرامكو إن المخصصات بوجه عام للمشترين للتحميل في آذار كانت أقل، لكن حتى الآن لم يكن للفيروس تأثير كبير، مضيفا أن عمليات الصيانة الموسمية في آسيا في الربع الثاني أحدثت فرقا أكبر. ورفض مصدران الكشف عن مدى خفض الكميات في مصافيهما لكنهما قالا إن أرامكو السعودية ربما سمحت لبعض المشترين الصينيين بخفض الكميات التي يحصلون عليها بأكثر من عشرة بالمئة إذ أن الوضع يمثل حالة استثنائية في الصين. وقال مصدر آخر إن انخفاض التحميل لمصفاته في آذار كان لأعمال صيانة مقررة في هذا التوقيت. وقلصت شركات تكرير صينية، من بينها شركات مملوكة للدولة هي سينوبك وبتروتشاينا وشركة الصين الوطنية للنفط البحري وشركات تكرير خاصة مثل هنجلي للبتروكيماويات وأخرى في شاندونغ، معدل معالجة الخام في شباط. وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد على 1100 شخص في الصين وأدى لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتسمح عقود النفط السعودية للبائع أو المشتري بتعديل كميات التحميل بالزيادة أو النقصان بنسبة عشرة في المئة من الكمية المتعاقد عليها اعتمادا على الطلب والعوامل اللوجيستية المتعلقة بالشحن.
