البيشمركة وقانون العقوبات العسكري

ما حصل يوم 20/10/2017من تولي البيشمرگة من اطلاق صواريخ على القوات المسلحة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك يجعل من اطلق النار مرتكباً للجريمة الماسة بأمن الدولة الواردة في قانون العقوبات العسكري رقم( ١٩) لسنة ٢٠٠٧ المادتان (٢٨ و٢٩) من هذا القانون مادام ان المادة (٨/ خامسا) من قانون موازنة ٢٠١٧ القانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ ذلك ان هذه المادة تقرر وجوب تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمرگة وحددت تلك المادة سبب جعل رواتب البيشمرگة على الجيش العراقي ووزارة الدفاع الاتحادية في بغداد بان قوات البيشمرگة جزء من المنظومة الامنية العراقية اي ان تلك المادة تقرر ان البيشمرگة جهة امنية تتبع الجيش ووزارة الدفاع.
وبالتالي يسري عليها ما يسري على منتسبي الجيش ووزارة الدفاع كالقيادات والفرق العسكرية والجنود والضباط وبما ان هؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وتسري عليهم العقوبات الواردة في هذا القانون شأن منتسبي البيشمرگة شأن منتسبي الجيش الذين يخضعون لهذا القانون العقابي ويسألون قانونا عن الجرائم العسكرية الواردة في هذا القانون ويطبق عليهم قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ ويحالون الى المحاكم العسكرية اذ من غير المقبول ان يتمتع البيشمرگة برواتب العسكريين ويعتبرون جزءا من القوات الامنية العراقية ومع ذلك لا يخضعون للالتزامات الواردة في القوانين العسكرية بصراحة قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧ وما حصل في هذا القانون سبق وان قررته قوانين الموازنة السابقة وهم في ذلك مثل الحشد الشعبي الذي يعد من القوات الأمنية العراقية ويتقاضون رواتبا كما رواتب البيشمرگة وهؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وقانون الاصول العسكري من حيث الجرائم العسكرية والمحاكم العسكرية وعلى قيادة البيشمرگة تسليم من تولى فتح النار على القوات العسكرية الى هذه القوات لكي يتم احالتهم الى المحاكم العسكرية طبقا للتشريعات السابقة ولا يغير من الامر تبعية البيشمرگة لقيادات في اربيل فالتبعية شيء وتطبيق القوانين شيء اخر اذا اردنا ان نحترم الدستور والقانون.
طارق حرب