العراق يحتفل باليوم العربي للمياه
بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي الاجتماع الفني الذي حضره المديرون العامون والخبراء والمتخصصون بالسيطرة على توزيعات المياه وتشغيل السدود في الوزارة وتشكيلاتها.
وناقش المجتمعون من خلال العروض التوضيحية دراسة أمكانية تبويب المسيل المائي لسد العظيم في محافظة ديالى لتأمين تشغيل آمن لأمرار الموجات الفيضانية المحتملة وعدم الاضرار بمدينة بغداد، لكون نهر العظيم مؤثرا في رفع منسوب المياه لمحافظة بغداد وخاصة أذا توافقت الموجة مع أمرار موجات من مؤخر سدة سامراء.
واكد الوزير ضرورة التعمق بالدراسة للوصول الى قناعات راسخة بشأن تنفيذ مثل هكذا مشاريع استراتيجية مهمة.
على صعيد متصل احتفل العراق باليوم العربي للمياه الذي يعد بمنزلة دعوة عامة للحكومات والهيئات المعنية والمجتمعات في المنطقة العربية للعمل من اجل ضمان استدامة الموارد المائية وتضافر الجهود لادارة تلك الموارد بشكل فعال وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه في الدول العربية لتعزيز الوعي بأهم قضايا المياه والتحديات التي تواجهها المنطقة.
ويواجه العراق العديد من التحديات في ادارة المياه منها نقصان الايرادات المائية نتيجة لتطوير المشاريع في دول اعالي حوضي دجلة والفرات والتطرف المناخي خلال العشرين سنة السابقة وكثرة التجاوزات على المصادر المائية وتلويثها الناتج من رمي نواتج الصرف الصحي والصناعي والمنزلي في الانهر اضافة الى ظاهرة التغير المناخي التي اثرت على العراق بشكل خاص حيث شهدت الفترة الاخيرة سنوات جفاف متعاقبة ونقصانا في الايرادات .
ولقد ادركت الجهات المعنية في العراق ومنها وزارة الموارد المائية هذه التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة العراقية وتسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية وتؤثر على التنمية في البلاد لما لها من ضرر على السكان وعلى موارد المياه والارض وتبنى صانعو القرار استراتيجيات وتدابير لادارة المياه والتكيف واتبعت الوزارة سياسة رشيدة لاستثمار الواردات المائية في اوقات الشحة وحتى في فترات الفيضان وورود المياه بتصاريف عالية حيث اتبعت خطة للاستفادة من المياه وذلك بخزن القسم الاكبر منها وتسليك المتبقي بتصاريف مسيطر عليها وزيادة المساحات الصيفية مقارنة بالسنوات الماضية .
كما انجزت وزارة الموارد المائية الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي في العراق عام 2014 وهي الدليل الاسترشادي للحكومة العراقية لتحقيق الامن المائي والغذائي في العراق والتي تضمنت العديد من الاجراءات المطلوبة في مجالات انظمة الري وادارة الفيضان والشحة وانعاش الاهوار وتحسين بيئة الانهر وترشيد الاستهلاكات المائية في القطاعات الزراعية المنزلية والمدنية وغيرها التي من شأنها اذا مانفذت للفترة المقبلة لغاية عام 2035 ان تجعل ادارة الموارد المائية في العراق مستدامة للجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد تم تأسيس 172 جمعية لمستعملي المياه خلال الست سنوات السابقة التي من شأنها رفع كفاءة استعمال المياه وتقليل الهدر والاسهام في حل النزاعات بين المنتفعين من المصدر المائي ، ان هذا الاسلوب من شأنه اعطاء دور اكبر للفلاحين في ادارة المصدر المائي واتخاذ القرارات بخصوصه لاستدامة استعماله .
كما اسهمت وزارة الموارد المائية ضمن اهدافها ومهامها في تنفيذ خطة التنمية العالمية من خلال تحقيق عدد من الانجازات والانشطة في ضوء الاهداف المحددة في أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي اهمها تحقيق الامن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفقر واستدامة الزراعة وتوفير مياه الشرب والصرف واستقرار البشر وحماية الانظمة البيئية واستدامة الانتاج .
ان سوء استغلال الانسان البيئة المائية من خلال التبذير والاسراف في استعمال المياه وتلويثها سيؤدي الى استنزاف تلك الموارد وتدهورها وفي الوقت الذي تبذل وزارة الموارد المائية جهوداً مضنية لتوفير المياه الصالحة والعذبة للقطاعات المختلفة والحفاظ على المخزون منها ندعو الجميع الى التركيز على روح المسؤولية المجتمعية وان يكون لكل منا دوره في الترشيد وعدم الاسراف والهدر بصفته من الواجبات الوطنية لكي تعود المنفعة على المجتمع بأكمله وتتحقق التنمية المستدامة لتلك الموارد لنا ولاجيالنا المقبلة وصدق الله القائل “وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون” .
