حركة التغيير تقدم شكوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى

على خلفية آلية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات

السليمانية – عباس كاريزي:

قدمت حركة التغيير شكوى قانونية ضد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى على خلفية آلية اختيار القضاة لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات.
واشارت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن حركة التغيير الدكتورة بهار محمود في تصريح للصباح الجديد، ان الحركة قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية، في آلية اجراء القرعة التي ادت الى اختيار قضاة غير مستقلين لعضوية مفوضية الانتخابات، الذي جاء متعارضا مع الهدف من صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات والمتمثل بضمان العدالة واجراء انتخابات حرة شفافة.
واضافات نحن في اللجنة القانونية في مجلس النواب ثبتنا ان تكون آلية الترشيح لاختيار اعضاء مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات بالقرعة وفتح باب الترشيح بداية لاختيار القضاة المرشحين وفقا للمادة الرابعة من القانون.
واكدت ان آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجدد كانت خاطئة، لان القانون نص على ان يكون الاختيار وفقا للقرعة، الذي قالت ان آلية اجراء القرعة التي قام بها مجلس القضاء من المرشحين في بغداد واقليم كردستان كان كارتونياً واغفل الفلسفة والهدف من القانون والتوجهات الاصلاحية للمتظاهرين والشارع، الذي كان ينبغي ان يكون ملبيا لمطالب الشارع وضمان تكافؤ الفرص بين المقدمين، الا ان ما حصل ان مجلس القضاء في الاقليم والمركز رشحوا مجموعة من القضاة الذين يخدمون مصالح الاحزاب الكبيرة واحزاب السلطة، اضافة الى ذلك كان ينبغي الاعلان عن مكان وزمان اجراء القرعة قبل 48 ساعة من اجرائها وهذا ما لم يتم ولم يعلن عن ذلك، او ان يتم دعوة القنوات الاعلامية وفقا لما نص عليه القانون.
وتابعت لهذا وفقا للمادة 93 الفقرة ثالثاً من الدستور، نحن طعنا بآلية الاختيار واجراء القرعة وسوء تطبيق القوانين الاتحادية، لدى المحكمة الاتحادية، التي احد مهامها البت في القضايا التي تنشئ عن سوء تطبيق القوانين الاتحادية، التي تم خرقها بهذا الاجراء.
وتابعت، ان معرض شكوانا على رئيس الجمهورية يكمن بانه خالف المادة 50 من الدستور التي تلزمه بالحفاظ على القسم الذي اداه امام مجلس النواب، بان يكون محافظا على القوانين وتطبيق الدستور، لذا نحن رفعنا دعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى، الذي كان ينبغي عليهما ضمان التطبيق السليم للقوانين الاتحادية.
واوضحت، « اننا طعنا باستقلالية المفوضية الحالية وتطبيق القوانين الاتحادية ونطلب استقلالية هذا المفوضية»، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لان القضاة الذين تم ترشيحهم في الاقليم واحد منهم عن الحزب الديمقراطي والآخر عن الاتحاد الوطني، كذلك في بغداد اغلب القضاة ممثلين للأحزاب السياسية وليسوا مستقلين.
وعبرت محمود عن أملها في ان تحافظ المحكمة الاتحادية على استقلاها، وان تتجاوب مع مطالبهم، مشيرة الى ان اغلب الكتل الكردية لديها اعتراضات على آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضية ما عدا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وهي مشاركة في اقامة الطعن والشكوى.
واشارت محمود الى ان كتلتها واغلب الكتل الكردية لديها ملاحظات جوهرية حول قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب، والذي ينص على النظام الانتخابي وكيفية اجراء الانتخابات والدوائر الانتخابية، الذي بموجبه قاطع المكون الكردي جلسة التصويت عليه.
واكدت ان قانون الانتخابات الجديد يتضمن الكثير من المشكلات الفنية تأتي في مقدمتها المعايير التي اعتمدت لتعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، غير معلوم في ظل عدم وجود احصائية واضحة وموثقة لاعتمادها في اجراء الانتخابات على مستوى الاقضية والنواحي.
واشارت الى ان المصوتين على القانون اتفقوا على ان يتم رفق جدول ينظم كيفية توزيع الدوائر الانتخابية في القانون الذي كان ينبغي ان يتم التصويت على الجدول مع القانون الذي لم ينظم لحد ولا نعرف المعايير المتعمدة لتنظيم الدوائر الانتخابية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أجرى في 23 من كانون الأول من عام 2019 المنصرم، قرعة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي فاز فيها سبعة قضاة.
وتم اختيار القضاة عباس فرحان وجليل عدنان وعامر موسى وفياض حسين وعلي رشيد، ومستشاري الدولة أنعام ياسين وفتاح محمد كأعضاء لمجلس المفوضية.
كما فاتح مجلس القضاء مجلس القضاء في إقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون لتمثيل محافظات إقليم كردستان.
وتنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع شهر كانون الاول المنصرم على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء، خمسة منهم من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية، واثنان يرسلهم مجلس القضاء في الاقليم، مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم، واثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الاعلى، على ان يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة.
وكان مجلس النواب قد اقر في الخامس من ديسمبر كانون الاول المنصرم قانون مفوضية الانتخابات، على أن يتشكل مجلسها من 7 قضاة مستقلين، يجري اختيارهم عن طريق القرعة، التي تتولى الإشراف على عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية للمحافظات.
وكان إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب المتظاهرين، الذين قالوا ان قانون الانتخابات السابق، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة، على مدى السنوات السابقة.