لانجازه قبل نهاية العام المقبل 2020
بغداد ـ الصباح الجديد :
دعت وزارة النفط، أمس الاربعاء، الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الانبوب (العراقي ـ الاردني) لتقديم عروضها الفنية، مبينة انه سيجري اختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان له: «تم الانتهاء من تأهيل الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الانبوب «العراقي – الاردني» والذي يتضمن مد المقطع الاول للانبوب داخل الاراضي العراقية «رميلة ـ حديثة « بمسافة تقارب 700 كم وبطاقة تصميمية 2 مليون و250 الف برميل، ومد المقطع الثاني للانبوب داخل الاراضي الاردنية «حديثة – عقبة» بمسافة 900 كم وبطاقة تصميمية 1 مليون برميل».
واضاف الغضبان ان «الوزارة شكلت في وقت سابق فريق عمل فني بالتعاون مع الاستشاري الدولي لاعداد صيغة العقود القانونية والقضايا المالية والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع»، مشيراً الى ان «الوزارة وضعت جدولاً زمنيا تضمن دعوة الشركات للتاهيل وتقديم العروض الفنية».
واوضح الغضبان ان «الوزارة حددت نهاية ايار المقبل موعداً نهائيا لاستلام العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة، بعدها ستجري دراسة العروض واختيار المناسب منها مع الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة وبما يحقق أهداف وخطط الوزارة».
ولفت الوزير الى ان «الوزارة ستدعو الشركات أو الائتلافات لتقديم العرض النهائي لاحقا، وسيجري حسم الموضوع واختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020».
من جهته قال المتحدث بإسم الوزارة ان «مشروع الانبوب من المشاريع الاستثمارية الواعدة باعتباره منفذاً تصديريا جديداً يضاف الى المنافذ الاخرى، وان الشركة او الائتلاف الفائز بمناقصة هذه المشاريع تتكفل بتحمل جميع الكلف والنفقات المالية ولا تتحمل الموازنة الاتحادية أية نفقات او تبعات مالية، ويجري استرداد المبالغ من قبل المستثمرين بعد تشغيل المشروع على وفق الفترات الزمنية المحددة».
وأوضح جهاد ان «مشروع مد الانبوب داخل الاراضي العراقية (رميلة ـ حديثة) سيجري على وفق صيغة العقد الاستثماري (EPCF)، ومشروع مد الانبوب في الاراضي الاردنية (حديثة ـ عقبة) على وفق صيغة العقد الاستثماري (BOOT)».
ونفى المتحدث بإسم الوزارة ما تردد من تصريحات بشان تأجيل اجراءات تنفيذ المشروع بسبب الاوضاع الراهنة في العراق، مشيراً الى ان هذه المشاريع تعد من المشاريع الستراتيجية الاقتصادية المهمة التي تتطلب وقتًا طويلاً للإعداد والتنفيذ.
وكانت مصادر كشفت عن تعليق مشروع مد أنبوب لضخ النفط من العراق إلى الأردن، والذي تم الاتفاق على تنفيذه منذ سنوات.
ونقلت المصادر عن مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، قوله، إن الأوضاع الأمنية الصعبة والاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أشهر أثرت سلبا على التعاون الاقتصادي مع الأردن.
كذلك أشار إلى أحداث العراق أدت إلى توقف استكمال الإجراءات الخاصة بمد أنبوب النفط.
وشدد النائب الأردني على أن المشروع على أهمية كبيرة للبلدين، ويعول عليه كثيرا لتلبية احتياجات المملكة من النفط الخام بكلفة أقل من استيراده بالصهاريج، إضافة إلى العوائد المرتقبة من خلال تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.
