١. حكومة الأغلبية السياسية من معالم ومظاهر بل أسس الديمقراطية التمثيلية العددية(وليس الديمقراطية التوافقية) ، كما هو الحال في الولايات المتحدة وفرنسا وسائر الدول الديمقراطية . يقابل حكومةَ الأغلبيةَ السياسيةَ المعارضةُ البرلمانيةُ التي قد تشكل حكومة ظل انتظارا للانتخابات التالية كما هو الحال في بريطانيا.
٢. قد يشكل حكومةَ الأغلبيةَ السياسيةَ حزبٌ واحدٌ فاز باغلب المقاعد البرلمانية، وقد تتشكل من ائتلاف حزبين او اكثر فتكون حكومةَ أغلبيةٍ سياسيةٍ ائتلافية.
٣. الأغلبية المقصودة في هذا النوع من الحكومات أغلبية سياسية وليست مذهبية او قومية. فهي من الناحية الضمنية تمثيلية اذا كان المجتمع تعدديا.
٤. حكومة الأغلبية السياسية لا تستوجب ما يسميه السياسيون العراقيون بالاستحقاق الانتخابي والذي يقصدون فيه حق كل حزب فاز بعدد معين من مقاعد البرلمان بتولي ما يناسبها من الحقائب الوزارية الامر الذي يؤدي الى غياب المعارضة البرلمانية ومن ثم لجوء المعارضة الى الشارع. الاستحقاق الانتخابي من لواحق الديمقراطية التوافقية وليس التمثيلية.
٥. ولا يمكن تفعيل الأغلبية السياسية بوجود الكتل الدينية او المذهبية او القومية المغلقة على المكونات. فاذا اريد تشكيل حكومة أغلبية سياسية فيجب تفكيك هذه الكتل وانقسامها الى احزاب سياسية لضمان حسن التمثيل التعددي في الحكومة.
٦. في الحالة العراقية، يجب ان تضم حكومة الأغلبية السياسية وزراء من انتماءات دينية ومذهبية وعرقية متعددة تمثل كل الطيف المجتمعي العراقي. قد نواجه مسألة الكرد الذين قد يفضلون البقاء ككتلة واحدة بسبب خصوصيتهم القومية. في هذه الحالة قد يفضلون ان يشتركوا كلهم في حكومة الأغلبيةَ السياسية، لان ليس من مصلحتهم البقاء خارج الحكومة.
محمد عبد الجبار الشبوط
الأغلبية السياسية. الاستحقاق الانتخابي. الكتل المذهبية والقومية
التعليقات مغلقة