خلافاً لما اعلنته الحكومة بأنها إرهابية..
بغداد – الصباح الجديد:
قررت محكمة التمييز الاتحادية، أمس الاحد، اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، مبينة انها تنظر لها بحسب قانون العقوبات النافذ.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت اليوم قرارا اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة”.
واضافت انه “لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة ( 1 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف قد أكد، الاثنين الماضي، صدور اوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الارهاب.
وقال خلف في بيان مقتضب تداولته وسائل الاعلام المحلية، إن “أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الارهاب”.وأضاف، أن “إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها الى المحاكم فوراً”.
ونال هذا القرار استحسان المفوضية العليا لحقوق الانسان، أمس الاحد، التي رحبت بقرار محكمة التمييز الاتحادية.
