بغداد – الصباح الجديد:
أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، أمس الأحد ان العد التنازلي ماضِ نحو اقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوثيقة التي وقعت منذ اسبوع تقريباً، والتي تحتوي على شرط اقالة الحكومة قد احرجت الحكومة من جهة والكتل الموالية لها من جهة أخرى”.
وبينت نوري، أن “العد التنازلي ماضٍ نحو إقالة الحكومة ونحن مستمرون في استجوابها، ولا تراجع في ذلك، فخارطة الطريق التي أطلقناها هي الحل الأمثل، والتي تتمثل بإقالة الحكومة وتغيير المفوضية وتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي”.
واشارت إلى أن “جميع الكتل والأحزاب السياسية ستركن لخيارنا في النهاية لأنه الخارطة الحقيقة والوطنية التي ستبعد من لا يقبل بها وتقضي على مسيرته تاريخياً”.
وكان النائب عن تحالف “سائرون”، أمجد العقابي، كشف الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن أبرز القوى التي ترفض استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال العقابي في حديث له إن “تحالف سائرون ماضٍ في عملية استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عن حكومته”، مستغرباً “التصريحات التي تنقل في القنوات” وممن أسماهم بـ “المغرضين السياسيين” بأن سائرون غير جادة في استجواب عادل عبد المهدي.
ولفت الى أن “الادلة التي تدين الحكومة موجودة، وملف الاستجواب سيكون حول القمع وقتل المتظاهرين ولدينا التسجيلات والإثباتات التي تثبت ذلك”، مبيناً أن “نائباً عن ائتلاف النصر سيختص في ملف استجواب الحكومة حول البرنامج الحكومي”.
ولفت الى أن “هناك عمليات استجواب ستطال وزراء، تسبق استجواب عبد المهدي، لكن سائرون تضغط على هيأة رئاسة البرلمان لتقديم استجواب الأخير”، مبيناً أن “استجواب الحكومة قريب جداً، وبعد شهرين كحد أقصى”.
ورأى، ان “الحكومة كان من المفترض أن لا تبقى منذ تاريخ 1 تشرين الأول، بعد أن قتلت ابنائها”، معرباً عن استغرابه من “عدم تقديمها الاستقالة حتى الآن”.
ونبه إلى أن “أغلب الكتل السياسية تعارض استجواب الحكومة، كالفتح والكرد وتحالف القوى، ويتحججون بصعوبة اختيار البديل وكأن العراق خالٍ من بديل لعبد المهدي”.
