330 مليار دولار هربت من البلاد بين 2006 و2014 بحجة استيراد البضائع

يمتلك 330 وثيقة تخصها.. النائب علي حمه صالح لـ”الصباح الجديد”:

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن نائب في برلمان كردستان عن امتلاكه وثائق وادلة تثبت تهريب 330 مليار دولار من اموال العراق الى الخارج عبر بنوك في العراق واقليم كردستان.
واضاف رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان كردستان علي حمه صالح في تصريح للصباح الجديد، انه يمتلك عشرات الادلة والمستمسكات الرسمية على تهريب مئات المليارات من اموال الشعب العراقي الى الخارج بحجة استيراد مواد وبضائع اجنبية.
واوضح حمه صالح ان لدي 330 وثيقة حول تهريب الاموال من العراق واقليم كردستان منذ عام (٢٠٠٦ ولغاية ٢٠١٤)، اسهمت اربع بنوك في اقليم كردستان بتهريب جزء كبير من هذه الاموال.
واضاف ان مجمل هذه العمليات اتهمت باطلاع البنك المركزي العراقي، مبديا استعداده لتقديم تلك الوثائق، الى الجهات المعنية اذا وافق المسؤولون في حكومة الاقليم.
واشار حمه صالح الى، ان احدى النقاط الحدودية في اقليم كردستان اسهمت باعداد الاوراق المزورة لتهريب الاموال من العراق، بحجة استيراد السلع والبضائع من الخارج، التي اعدت لها اوليات مزورة لضمان تهريب الامـوال عبـر بعـض البنـوك.
وعبر حمه صالح عن تخوفه من عرض تلك الوثاق الى الرأي العام، وما يمثله من خطورة كرد فعل اذا ما تم الكشف عن الاشخاص المتورطين بتهريب مئات الملايين من الدولارات الى الخارج.
واضاف، ان عمليات التهريب استمرت منذ عام 2003 عبر عمليات شراء العملية وغيرها من التعاملات التجارية عبر عدة بنوك منها اربعة في اقليم كردستان، التي تمتلك ترخيصا من البنك المركزي العراقي.
وحول الاسباب التي ادت الى تأخر قانون الاصلاح في مرتبات المتقاعدين والدرجات الخاصة في اقليم كردستان، اشار حمه صالح الى ان القانون يتم العمل عليه وهو الان في مجلس الوزراء وسيتم الانتهاء من صياغته وتحويله الى البرلمان قريباً.

وحول ملف النفط والتصريحات التي تطلقها بعض القوى السياسية عن عدم وجود الشفافية وتفشي الفساد في هذا الملف، نظرا لعدم اطلاع الكتل على حجم ونسب التصدير ومبلغ البيع والاموال المستحصلة كواردات عن بيع نفط الاقليم، اضاف حمه صالح، ان اقليم كردستان يصدر الان قرابة 441 الف برميل من النفط يومياً، وان 22 دولارا تبقى من اجمالي مبلغ البيع نظرا لان حكومة الاقليم تمنح المبلغ المتبقي الى الشركات التي تنتج النفط وتسوقه عالمياً.
وحول المباحثات الجارية بين حكومة الاقليم الحكومة الاتحادية حول ملف النفط وميزانية ومستحقات الاقليم اكد حمه صالح دعم كتلته بكل امكاناتها للمباحثات الجارية بين بغداد واربيل، قائلا “الطريق الوحيد والامثل لاقليم كردستان يكمن في التوصل الى اتفاق متزن طويل الاجل مع الحكومة الاتحادية”.
الى ذلك توقعت مصادر مطلع موافقة حكومة الاقليم على تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية في اطار اتفاق يوقع بينهما الاسبوع الجاري، بعد اتفاق اولي على استمرار تدفق مرتبات موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية في موازنة العام المقبل 2020.
من جانبه اكد عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب، ان وفد حكومة اقليم كردستان الذي زار العاصمة بغداد، اجرى مباحثات جيدة مع الحكومة الاتحادية.
وقال النائب شيروان ميرزا، ان وفد حكومة اقليم كردستان اجرى مباحثات جيدة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وهناك تقارب كبير بين الجانبين.
واضاف، هناك مقترحات جديدة قدمت، متوقعاً ان تصل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي قريباً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة