دولة القانون: العبادي سيحضر إلى البرلمان بعد أعياد الربيع

تحذيرات من تصاعد الخلافات بين الحكومة ومجلس النوّاب
بغداد – وعد الشمري:
كشف ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، عن حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الجلسة الاولى للبرلمان بعد اعياد الربيع، مؤكداً استعداده للتفاوض والتباحث حول جميع الملفات العالقة.
يأتي ذلك في وقت حذر نواب من عودة الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعين إلى عدم تصعيد المواقف، لافتين في الوقت ذاته إلى أن جهات داخل البرلمان وصفوها بـالـ”معارضة” لسياسات العبادي ستكون المستفيدة من هذا التوتر.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “رئيس الحكومة حيدر العبادي سيحضر إلى مجلس النواب بعد اعياد الربيع، وتحديداً في الجلسة الاولى التي ستلي العطلة”.
ونفى جعفر “تهرب العبادي من مجلس النواب، كما يتحدث عنه البعض، بل أنه على استعداد للجلوس مع ممثلي الشعب والتباحث عن جميع الملفات”.
ورأى أن “الوقت كان غير مناسب عندما تقرر استضافته خلال الجلسة السابقة يوم الخميس الماضي، وبالتالي كنا سنخرج بنتيجة سلبية”.
ومضى جعفر إلى أن “العبادي اعتذر عن الحضور، وهذا لا يعد مقاطعة من قبله، فهو على تواصل مستمر مع السلطة التشريعية وقد تم استضافته كما حصل في جلسات سابقة”.
بدوره، ذكر رئيس كتلة بدر النيابية محمد ناجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التراشق الاخير في الاتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يخدم مصلحة العراق”.
وأضاف ناجي أن “بقاء الوضع بالنحو الحالي من اتهامات متبادلة من شأنه الاضرار بالعملية السياسية لاسيما مع تصعيد التصريحات بين هجوم اعلامي وأخر مضاد”.
ويأمل ناجي أن “تتم تسوية الازمة بين رئيس الوزراء والبرلمان قريباً، من خلال الحوارات والمباحثات افضل من حصول قطيعة بين الطرفين”.
إلى ذلك، يجد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “التصعيد بين الحكومة والبرلمان سينعكس سلبياً على الوضع العام للعراق”.
واضاف شنكالي أن “الخاسر الاكبر من هذا الصراع هي السلطة التنفيذية التي يجب عليها أن تتوافق مع البرلمان من أجل خدمة المواطن العراقي”.
وافاد بأن “استمرار التقاطع يعني كثرة معرقلات الاداء الحكومي وبالتالي سيصبح عرضة للانتقاد من قبل الشارع والمحاسبة البرلمانية”.
وأستطرد النائب الكردستاني أن “جهات داخل مجلس النواب سوف تكون مستفيدة من تردي العلاقات بين الحكومة والبرلمان”.
ومضى شنكالي إلى أن “أولى الجهات هي المعارضة لتوجهات وسياسات العبادي، وستقوم باستغلال هذا التوتر من أجل الاطاحة به من خلال استجوابه وفقاً للسياقات الدستورية”.
وكان العبادي قد كشف عن نية الحكومة الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة، متهماً مجلس النواب بمناقلة لابواب صرف عدها “لمنافع شخصية”، لكن الاخير نفى ذلك ودعا رئيس الوزراء للحضور داخل البرلمان وايضاح الحقائق للرأي العام كما هي.