بغداد- وعد الشمري:
كشفت مصادر أمنية مطلعة عن جرائم خطف تنفذها عصابات عراقية في الخارج لشباب بعد أن تعرض عليهم وظائف شاغرة «وهمية» عبر الانترنت، وفيما أكدت أن السلطات القت القبض على واحدة من هذه المجاميع، لفتت إلى أن مبالغ الفدية لاطلاق سراح الرهينة لا تقل عن مليوني دولار يتم تحويلها عبر الحوالات التي يصعب التحكم بها.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى فضل عدم ذكر أسمه أن «حالات الخطف في العراق بدأت في الفترة الاخيرة تأخذ طابعاً دولياً ولا تكتفي بما يحصل داخل البلاد».
وتابع المصدر في حديث إلى «الصباح الجديد» أن «عصابات أفرادها عراقيون ينفذون عمليات الخطف في تركيا ولبنان وجورجيا»، متابعاً أن «هذه المجاميع يعلنون عبر شبكة المعلومات (الانترنت) عن وظائف شاغرة في دول الجوار وحتى الاوربية».
أكد أن «الشباب يجدون في هذه العروض، بالنظر للظروف الحالية، فرصة للخروج من البلد والعمل بأجور عالية»، مشدداً على أنه «بوصول الشخص المستهدف إلى مطار الدولة التي سافر اليها يقوم بعض افراد العصابة باستقباله بشكل طبيعي ومن ثم يأخذونه إلى جهة مجهولة».
وزاد المصدر الأمني أن «بعد ذلك تبدأ عملية المساومة والمبالغ المطلوبة كفدية لا تقل عن مليوني دولار يطلب الخاطفون من ذوي الضحية ايداعها لدى احد مكاتب الصيرفة في العراق بغية تحويلها إلى الدولة التي يتواجد فيها افراد العصابة»، معرباً عن اسفه لـ «صعوبة متابعة عملية انتقال الاموال بين البلدين».
وأكمل بالقول إن «جهاز المخابرات المسؤول عن هذا الملف يعاني من بعض المشاكل التي تصعب عليه عملية اقتفاء اثر المجرمين ورغم أنه تمكن من القاء القبض على احد هذه العصابات في وقت سابق، لكن يوجد العديد منها لا يزال يمارس نشاطه بمتسع من الحرية».
من جانبه، يقول اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف إلى «الصباح الجديد» أن «المسؤولية في هذه الوقائع ملقاة بالدرجة الاساس على المواطن الذي يجب عليه الامتناع عن اجراء تعاقدات للعمل خارج الاطر الرسمية».
وتابع خلف أن «الشباب يسلكون هذا الطريق بالنظر الى اتساع نطاق البطالة وهنا يبرز دور الدولة في تأمين العمل المناسب لهذه الشريحة المهمة في المجمتع»، لافتاً إلى أن «نساء عراقيات تعرضن الى مشكلات من خلال الاعلان الوهمي عن الوظائف عبر الانترنت».
وقال اللواء المتقاعد أن «بعضهن خرج من العراق والتقين باشخاص مشبوهين رغبة بالعمل لكن مع مرور الوقت وجدن انفسهن مضظرات للمارسة الدعارة تحت ضغوط مالية كبيرة»، مؤكداً أن «جهاز المخابرات العراقي غير قادر على متابعة حالات الخطف خارج البلاد رغم أنها من مهامه، معللاً ذلك بأن «الدول الكبيرة كالولايات المتحدة لم تستطع القاء القبض على خاطفي رعاياها في الخارج فكيف الحال بالنسبة لبلد مثل العراق؟».
وعلى صعيد ذي صلة، ذكر قاضي الجنايات لطيف مصطفى إلى «الصباح الجديد» أن «قانون العقوبات الوطني ينص على جزاء هذا النوع من الجرائم لان أطرافها عراقيين».
وتابع مصطفى «طالما أن الجاني خارج العراق لا يمكن من الناحية المبدئية القبض عليه بل يجب استدراجه إلى البلد من اجل تنفيذ مذكرة القبض التي سوف تصدر بحقه من محاكم التحقيق الوطنية».
واشار قاضي الجنايات إلى أنه «في حال بقاء المتهم في الخارج مع صدور مذكرة قبض بحقه فينظر إلى الاتفاقيات القضائية بين العراق والبلد الذي يوجد فيه، اذا كان موجودة هذه الاتفاقيات فيتم تسليمه بموجبها»، مستدركا «وبخلاف ذلك فسيتم اللجوء إلى الشرطة الدولية (الانتربول) وهذه لا تتدخل إلا في الجرائم المهمة والتي من بينها الخطف».
وتشهد مدينة بغداد ومنذ الشهرين الماضيين عمليات خطف لعدد من المواطنين بهدف مساومة اسرهم على مبالغ مادية، في وقت خصصت وزارة الداخلية خطوط ساخنة للمواطنين لغرض الاخبار عن اي محاولات للخطف.
