بعد اتفاق الرئاسات الثلاث على إطالة امده لأربعة اشهر..الحكمة:
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الاحد، أن تأجيل حسم المناصب الخاصة جاء نتيجة عدم اتفاق الكتل على تقاسمها لغاية الان، فيما أشارت إلى أن المهلة الجديدة كافية، لكن ربطتها بتحرك جدي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في اختيار المرشحين.
وقال النائب عن الكتلة حسن خلاطي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قرار تأجيل حسم المناصب في مؤسسات الدولة كان متوقعاً”.
وأضاف خلاطي، ان “الجميع كان متفقاً، حتى وقت قريب، عدم حسم هذا الملف الشائك والمعقد قبل الثلاثين من حزيران”.
وأضاف: ” كان الأولى بالحكومة أن تنفذ بند حسم الدرجات الخاصة الوارد في الموازنة بمجرد اقرارها، أي قبل ستة أشهر”.
ولفت خلاطي، إلى أن “المادة (58) من موازنة العام الحالي عدّت أن التواقيع الصادرة عن اصحاب المناصب الذين يديرون مواقعهم بالوكالة ستصبح بلا قيمة وباطلة ما لم يتم حسم تلك المناصب بالأصالة قبل الموعد المقرر”.
وأفاد النائب عن الحكمة، بأن “الحل الوحيد الذي كان امام الحكومة لتنفيذ هذه المادة هو التأجيل”.
وبيّن ، أن “منح مهلة جديدة قدرها أربعة أشهر هي كافية، على أن تبدأ الحكومة اجراءاتها مبكراً لأننا امام ملف شائك ومعقد”.
وأكمل خلاطي بالقول إن “الخلافات ستبقى مستمرة، وقد تستغرق وقتاً كما هو حال حسم الوزارات الشاغرة ما يستدعي أن تبدأ خطوات تنفيذ المادة بداية من اليوم”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن الحكمة حسن فدعم، أن “اتخاذ قرار من الرئاسات الثلاث بتأجيل حسم الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة، ليس له أثر قانوني”.
واضاف فدعم، في حديث إلى “الصباح الجديد، أن “الملف محكوم بمادة في قانون الموازنة، وهذا يستدعي إصدار تعديل للمادة وفقاً للسياقات الدستورية”.
ولفت، إلى أن “التعديل يكون بمشروع يقدم إلى مجلس النواب وانجاز القراءتين الاولى والثانية له ومن ثم التصويت عليه”.
ويواصل فدعم، أن “مجلس النواب سوف يستعجل في عقد جلستين متتاليتين لإنجاز قراءات التعديل قبل اقراره”.
وأورد، أن “الموضوع يكرس المحاصصة الحزبية وظهر ذلك واضحاً في التأجيل المتعمد لجلسات مجلس النواب بحجة عدم اكتمال النصاب، لكن الحقيقية هو أن التأجيل جاء نتيجة استمرار الخلاف على توزيع المناصب الخاصة ووكالات الوزارات بين الكتل”.
وشدد فدعم، على أن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بان الكتل سوف تعيد النظر بتوزيع تلك الدرجات بينها ومن ثم تأتي مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.
ورأى فدعم، أن «ما يحصل هو ضحك على الشارع العراقي، بأن يتم الحديث عن منح تلك المناصب لمستحقيها، في حين أن الواقع يبين شيئا اخر هو استمرار الخلاف على المغانم ما استدعى لتمديد الملف».
يشار إلى أن الرئاسات الثلاث كانت قد اتفقت على موعد جديد لحسم الدرجات الخاصة وهو 24 من شهر تشرين الأول المقبل وذلك من خلال تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
