رغم إقرار الموازنة..مطالبة كردية بزيادة 350 مليار دينار اضافية
بغداد ـ الصباح الجديد:
هدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حكومة اقليم كردستان بقطع التخصيصات المقرة لها في الموازنة العامة لسنة 2019، فيما اذا بقيت على موقفها من تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية.
وكانت اقرت التخصيصات المالية في الموازنة الحالية لإقليم كردستان على اساس تسليم انتاج الاقليم من النفط مقابل تلك التخصيصات.
وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، جوان إحسان، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان عبد المهدي “أجتمع اول أمس في بغداد مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية”.
ونقلت إحسان عن عبد المهدي تأكيده خلال الاجتماع: “وفق قانون الموازنة العامة، اذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للاقليم” مشيرة الى ان الاجتماع” بحث عددا من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسالة رواتب موظفي اقليم كردستان”.
واضافت انهم ” ابلغوا عبد المهدي بانه مهما كانت المستحقات المالية يجب ان لا تشمل رواتب موظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة، مشيرة الى ان عبد المهدي وعد بان رواتب الموظفين والبيشمركة سيتم ارسالها وفق القانون” حسب قولها.
ويذكر ان وزير النفط ثامر الغضبان، قال في 25 من نيسان الماضي ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم حتى ذلك التاريخ ما أقر في موازنة عام 2019.
وبين الغضبان في مؤتمر صحافي عقده في حينه، إن “حكومة الاقليم لم تسلم لغاية الان ما اقر في موازنة عام 2019، والقاضي بتسليم 250 الف برميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقي (سومو ) لبيعه وتوجيه العائدات للموازنة الاتحادية”.
وأضاف أن “هناك اتصالا قريبا سيكون مع الاقليم لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم اقراره في الموازنة”، مؤكدا “اننا ملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم وانما سنلتزم بالقانون وما جاء به”.
في السياق، ادعت حكومة إقليم كردستان استعدادها للبدء بإجراء حوار جدي مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط وآلية تسليمه الى شركة سومو.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، ان اقليم كردستان طرح منذ قرابة العام مبادرة للبدء بحوار مع الحكومة الاتحادية لمعالجة ملف النفط، الا ان على الحكومة الاتحادية، ان تحدد موعدا لعقد مثل هذا اللقاء.
وأضاف ان اقليم كردستان من حيث المبدأ ليس لديه اي مانع من تسليم الكمية المتفق عليها في الموازنة الى الحكومة الاتحادية، الا ان هناك عددا من المسائل التي ينبغي معالجتها قبل البدء بهذه العملية.
واشار الى ان الملفات العالقة متنوعة ومتشعبة ولا يمكن حلها عبر جلسة او اثنتين، لان هناك مشكلات واشكالات، تكمن في اختلاف التعليمات والقوانين المختلفة بين اربيل وبغداد، “اذا ما اعترفنا بان للاقليم الحق بان يكون له قوانينه وتشريعاته الخاصة، لان لديه برلمانا خاصا به يقوم بتشريع القوانين، التي تكون نافذة في محافظات الاقليم وفقا للدستور العراقي.
إشارة دزيي الى ان الملفات العالقة لا يمكن حلها بجلسة او اثنتين تعني انه ليس في نية حكومة إقليم كردستان تسليم الحصة المقررة في الوقت الحاضر، سيما وانه أورد أيضا ان المبالغ المخصصة لرواتب موظفي الإقليم في الموازنة لا تكفي وطالب بن يضاف اليها مبلغ 350 مليار دينار.
