تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون أول المهام التي تنتظر مجلس النوّاب الجديد

بغداد – أسامة نجاح:
فيما أكد مسؤولون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عملية العد والفرز اليدوية لأصوات الناخبين في ست محافظات جنوبية تسير بانسيابية وبإشراف أممي، أوضح نواب سابقون أن أول مهام مجلس النواب المقبل يتمثل بتعديل قانون مجالس المحافظات.
وأقرت الحكومة العراقية تاريخ 22 كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق بعدما كان من المقرر ان تجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في أيار الماضي.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب السابق زانا سعيد إن ” تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية سيكون أول المهام التي تنتظر مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة” .
وأضاف سعيد في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” انتخابات مجالس المحافظات ستجري على وفق الآلية والإجراءات نفسها التي طبقت في انتخابات مجلس النواب وباستخدام منظومة الأجهزة الالكترونية نفسها والتصويت الالكتروني أيضا”.
وأكد ” في حال أقرت المفوضية المنتدبة تزوير نتائج الانتخابات العامة فينبغي المضي صوب تحديد موعد جديد للانتخابات وهذه الصلاحية كانت سابقا لمجلس النواب المنتهية ولايته والحكومة معا”، مبينا أن ” إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، يتطلب تعديل قانون الانتخابات لان العمل بالقانون النافذ حاليا سيواجه العقبات نفسها وتظهر النتائج المشكوك بها نفسها”.
من جانبه أكد مقرر لجنة الاقاليم والمحافظات النائب السابق رسول ابو حسنة ” إمكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة أواخر العام الحالي إلى إشعار آخر لحين تشكيل الحكومة الجديدة ما يسمح بتخصيص أموال وتهيئة المستلزمات الفنية الخاصة بالانتخابات المحلية.
وقال ابو حسنة لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” مجلس النواب الجديد سيمضي أولا إلى سحب الثقة عن أعضاء مجلس المفوضية الذين تم تجميد عملهم والإبقاء على القضاة المنتدبين او التصويت على اختيار مفوضين جدد لتسلم إدارة مجلس المفوضين “، مشيرا إلى إن” ذلك سيفضي إلى تأخير إعلان النتائج والمصادقة عليها ومن ثم الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات التي تحتاج إلى 6 اشهر في الأقل أسوة بأي عملية انتخابية أخرى” .
وأضاف أن ” الجميع ينتظر التئام مجلس النواب بدورته الجديدة للمصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، والتدقيق في كل مادة ضمن القانون حتى لا تتكرر أخطاء انتخابات مجلس النواب نفسها ومنها التصويت الالكتروني والعد والفرز الالكتروني”، مبينا أن ” أي عملية انتخابية ممكن أن تجري في هذا الوقت تحتاج إلى غطاء مالي “.
من جهته يقول الخبير في الشؤون السياسية احمد الابيض لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” الحكومات المحلية حال تمديد عملها سيكون هناك رقابة مشددة من قبل البرلمان والحكومة الجديدة على تخصيصات المشاريع خوفا من أمكانية استغلالها من بعض الأعضاء الذين يرون أنفسهم خاسرين حال مضيهم بالترشيح لدورة جديدة”.
ويضيف الأبيض إن ” البرلمان الجديد حال انعقاده سيناقش ملف انتخابات مجالس المحافظات”، لافتا إلى أن ” تأخير تشكيل الحكومة سيكون عاملا مكملا لمجموعة عوامل تفضي إلى تأجيل الانتخابات المحلية”.