وكالات ـ الصباح الجديد:
قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسته للعام الثاني من ولايته الرئاسية. وكشف عن مجموعة من مشاريع الإصلاحات التي ستعمل حكومة إدوارد فيليب على خوضها انطلاقا من الخريف المقبل. وأبرز محطات العام الثاني من ولايته، مشروع محاربة الفقر، إضافة إلى إصلاح النظام الضريبي لجلب الاستثمارات الأجنبية. وأكد الرئيس الفرنسي إن تقليص النفقات العمومية هو الكفيل بإعادة التوازن إلى المالية العامة.
وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على البرلمان مشاريعه الإصلاحية للسنة المقبلة، وقال ماكرون إن سياسته ستكون ذات صبغة اجتماعية. ودافع ماكرون عن سياسته الاقتصادية قائلا إن ثمارها يلزمها الوقت لتظهر.
وقدم الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين خطته لعامه الثاني في الحكم، أمام غرفتي البرلمان في قصر فرساي. وقال ماكرون لدى بدء خطابه الثاني في فرساي منذ توليه ولايته الرئاسية إن “مشاعر الخوف والغضب لم تختف في عام”.
لكنه أكد على أهمية السياسة الاجتماعية وكشف عن الخطوط العريضة لمشروع محاربة الفقر، الذي ينتظر أن يتم تطبيقه عام 2019.
وقال ماكرون إن “التضامن الوطني يترجم في المساعدة الواجب علينا تقديمها دون شروط إلى الفئات المحرومة” مشددا على مفهوم “العدالة”.
وأضاف “أريد إستراتيجية لمكافحة الفقر لا تسمح فقط لمواطنينا الفقراء بالعيش بطريقة أفضل بل الخروج من الفقر نهائيا”.
واعتبر أيضا أن التربية “معركة قرننا التي تحرر من الحتمية الاجتماعية”.
وأضاف أن الحكومة ستقدم “في الأسابيع المقبلة القرارات الجديدة التي ستسمح بالالتزام بتعهد خفض نفقاتنا العامة”. وذلك من أجل إعادة التوازن إلى المالية العمومية كما وعد بـ”خيارات قوية وشجاعة”.
ورسم خطابه الذي استمر لساعة ونصف الساعة “الخطوط العريضة” للأشهر المقبلة لمواصلة تحول البلاد. وأكد على أن هناك ضرورة الإصلاح الضريبي من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية التي غادرت البلاد.
ومنذ انتخابه في ربيع 2017ضاعف أصغر رئيس فرنسي سنا الإصلاحات بتليين القيود في سوق العمل وتخفيف الضرائب المفروضة على الشركات ودافعي الضرائب الأثرياء، وإصلاح النظام التربوي والسكن ونظام الشركة الوطنية للسكك الحديدية رغم المعارضة الشديدة لنقابات العاملين فيها.
وهذه التدابير الاقتصادية جعلته يلقب بـ”رئيس الأغنياء”في صفوف معارضيه إضافة إلى انتقاده للمساعدات الاجتماعية التي “تكلف كثيرا”في حين أن الرئيس وزوجته أوصيا لشراء مستلزمات مائدة فخمة بقيمة 500 مليون يورو.
وفقط ثلث الفرنسيين يعتبرون سياسته “عادلة (29%) ” أو “فعالة” (34%) بحسب استطلاع نشر الخميس. وإن رأى ثلاثة أرباع المستجوبين أن ماكرون ديناميكي 75% تعتبر النسبة نفسها أنه “يحكم بصورة انفرادية وشخصية” (74%).
وبرر الرئيس الإصلاحات الضريبية المطبقة منذ عام بضرورة تعزيز المنافسة في فرنسا. وهذه الإصلاحات، وخاصة إلغاء الضريبة على الثروة كانت موضع انتقادات منذ عام خصوصا من قبل اليسار الفرنسي الذي يعتبرها تعود بالمنفعة على دافعي الضرائب الميسورين.
ورغم الانتقادات التي شبهت سلوك الرئيس بـ”نظام ملكي”في قصر الملك لويس الـ14 وإعلان بعض نواب اليسار واليمين مقاطعة اللقاء، قرر ماكرون تنظيم هذا الاجتماع المستوحى من “خطابات الرؤساء الأمريكيين حول حال الاتحاد” سنويا.
وفي هذه الأجواء من تراجع شعبيته وانتقادات خصومه لـ”غطرسته المفترضة”، قال ماكرون الاثنين إنه “متواضع لكنه مصمم” مؤكدا “أعلم أني لا أنجح في كل شيء”.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أمام البرلمانيين المجتمعين في فرساي (غرب باريس) أن “لا سبب على الإطلاق حتى تكون العلاقة بين فرنسا والإسلام صعبة”.
وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين على البرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي مشاريعه الإصلاحية للسنة المقبلة، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع في شعبيته.
وأكد ماكرون أنه “اعتبارا من الخريف سيتم وضع إطار وقواعد” لوضع هذه الديانة، الثانية في فرنسا.
