خبراء يوضحون آليات التلاعب المحتمل كشفها لنتائج الانتخابات

أكدوا إمكانية محاسبة المفوضين وموظفي مراكز الاقتراع عن التزوير
بغداد – وعد الشمري:
حدد خبراء، أمس الثلاثاء، صور التلاعب التي يمكن اكتشافها من خلال عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أن القضاء هو المسؤول عن محاسبة المتورطين بالتزوير كل بحسب الادلة المتوفرة بحقه ونوع إسهامه وقصده الجرمي، لافتين إلى امكانية ان يطال ذلك اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الموقوفين عن العمل وموظفي مراكز الاقتراع.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اشكال التزوير المتوقعة من اجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات قد تأخذ عدداً من الصور”.
وتابع الصوفي أن “الصورة الاولى يمكن حصولها من خلال وجود اوراق انتخابية داخل الصندوق تفوق عدد ما هو مخصص له”.
وأشار إلى أن “الصورة الاخرى يمكن اكتشافها وهي وجود اختلاف بين الاوراق الانتخابية وبين ما مذكور في سجل الناخبين الموجود في المركز الانتخابي”.
ولفت الصوفي إلى ان “الصورة الثالثة هي عدم وجود ناخب من الاساس وأن الاوراق الموجودة في الصندوق تم تحشيتها بشكل غير صحيح وبعد انتهاء العملية الانتخابية”.
ونوه إلى أن “حالات تزوير اخرى لا يمكن كشفها وهي أن الذي ادخل الورقة الانتخابية في الصندوق غير شخص الناخب لكن قام بالعملية مستخدماً بياناته الشخصية وبتواطؤ مع مسؤولي المركز الانتخابي وهنا الانتخاب تم فنياً بشكل صحيح كون هناك مطابقة بين عدد الاوراق والسجل والمعلومات الموجودة في (باركود)، ولكن لا توجد هناك اليات لكشف التلاعب”.
ونبه الخبير القانوني إلى ان “اكتشاف التزوير سوف يؤدي إلى اهدار الصندوق باكمله باصواته الصحيحة والمزورة لعدم امكانية الفرز بينهما”.
واستطرد الصوفي أن “هناك حالة يتم كشفها ولكن لا تلغى معها الاصوات، وهي أن الناخب قد ادخل ورقته الانتخابية عبر جهاز (باركود) بطريقة خاطئة ولم يتم احتساب صوته، وعندها سيقوم المسؤولون عن العد والفرز اليدوي باحتساب هذا الصوت”.
من جانبه، ذكر الخبير الاخر محمد علي أن “التوصل إلى حالات التزوير يعني فتح دعوى جزائية بحق مسؤولي المراكز الانتخابية كونهم المشرفين المباشرين عن عملية التصويت”.
واضاف علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الدعوى تكون على مسؤول سجل الناخبين في المركز، وموظف الاقتراع، والمدقق، والمسؤول عن استحصال بصمة الناخب”.
وبين أن “تحقيقاً ادارياً سوف يجرى مع هؤلاء في حال اكتشاف التلاعب يتم احالتهم على المحاكم المختصة لايضاح نوع ادانتهم اما عن الاهمال أو التزوير اذا ثبت سوء نيتهم بالواقعة”.
ويسترسل علي أن “محاسبة اعضاء المفوضين تتم على وفق الادلة بأنهم شاركوا في عملية التلاعب باصوات الناخبين، فقد يعترضون على التهمة ويدفعونها عنهم بحجة أنهم بعيدون عن المراكز وقد وصلتهم القوائم إلى المركز في بغداد”.
وبين علي أن “توفر الادلة الكافية التي تثبت أن المفوضين الموقوفين حالياً عن العمل قد شاركوا في التزوير هو السبيل الوحيد لادانتهم بحسب التكييف القانوني للواقعة الذي سيحدده القضاء وليس مجرد الادعاء”.