أكدت سعيها لسن تشريعات توفر استحقاقات مالية لجميع العراقيين
بغداد – وعد الشمري:
كشفت قائمة سائرون، أمس الاربعاء، عن اجتماعات مكثفة تعقدها رئاسة مجلس النواب مع اللجان المختصة لإقرار القوانين المعلقة، لافتة إلى سعيها تمرير تشريعات توفر استحقاقات مالية لجميع المواطنين وتقضي على الفوارق بين شرائح المجتمع، فيما دعت الكتل السياسية إلى مؤازرتها على هذا الصعيد وعدم عرقلة ما يخدم العراقيين.
وقال النائب عن القائمة مضر خزعل، إن “نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء اللجان النيابية من أجل وضع رؤية حول مجموعة القوانين المهمة التي يمكن وضعها على جدول الاعمال خلال المدة المقبلة”.
وأضاف خزعل في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ارباكاً حصل في عمل مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي بسبب عدم اتفاق رؤساء اللجان على تلك المشاريع ما ادى إلى تأجيل طرحها للقراءة الأولى”.
وأشار، إلى أن “القانون يجب ان يحصل عليه توافق ولو بشكل جزئي قبل اخراجه من اللجنة المختصة واحالته على رئاسة البرلمان قبل وضعه على جدول الاعمال”.
وبين خزعل، أن “مجلس النواب يسعى جاهداً لإقرار ما يخدم الشعب العراقي والدليل على ذلك التصويت على صيغة قرار بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم مع وزارتي الداخلية والدفاع”.
ونوّه، النائب عن سائرون، إلى أن «العائق الذي كان يعرقل تطبيق هذا القرار في السابق هو عدم وجود وفرة مالية وهذه قد تحققت الان ويمكن تغطيتها».
وأكد، أن «قائمة سائرون تسعى لسن قانون يضمن تخصيص مورد مالي لكل مواطن من عائدات النفط تنفيذاً للنص الدستور الذي يقول بملكية الثروات الطبيعية من قبل العراقيين جميعاً، وأن هذا التوجه سارت عليه الدول النفطية كافة».
وأكمل خزعل بالقول، إن «توفير التخصيصات المالية لهذا النوع من القوانين يتطلب أن تعمل الحكومة على مكافحة الفساد من أجل هدر المال العام».
بدوره، ذكر النائب علاء الربيعي إن «سائرون لديها سلسلة من المشاريع التي تخدم الشارع العراقي سوف يتم طرحها من خلال السياقات الدستورية».
وأضاف الربيعي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «على الكتل السياسية في مجلس النواب أن تتحمل مسؤولياتها وتلتزم بالدوام من اجل الاتفاق على هذه القوانين».
ونبه، إلى ان «القوانين التي نسعى اليها تحقق العدالة بين المواطنين، وتنهي التفاوت بين شرائح الشعب، وهناك حراك مكثف مع الشركاء لاسيما داخل تحالف الاصلاح والاعمار من اجل تشريعها خلال الدورة الانتخابية الحالية».
ويأمل الربيعي، بأن «يتم الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة بإكمال الوزارات الشاغرة في اقرب وقت، وحينها سوف يتفرغ مجلس النواب لمهامه لاسيما التشريعية منها».
يشار إلى أن اوساط سياسية قد انتقدت مجلس النواب بدورته الانتخابية الحالية لعجزه على اقرار اي قانون لغاية الان باستثناء قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أكد نواب من كتل مختلفة أن السبب في ذلك هو الانشغال بملف اكمال الكابينة الوزارية.
