عقدتهما كلية التربية للبنات ومركز دراسات البصرة والخليج العربي
البصرة – سعدي السند:
نظمت طالبات المرحلة الثانية والثالثة في قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للبنات في جامعة البصرة ندوة بعنوان ( المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع ) .
وطرحت خلال الحلقة سبع اوراق بحثية الاولى والثانية قامت بإعطاء نبذة تاريخية عن تعاطي المخدرات للطالبتين بتول باقر وتقى عامر خميس اما الثالثة فقد ناقشت أسباب تعاطي المخدرات للطالبة رسل عبد الرزاق والرابعة كانت عن تعاطي المخدرات من وجهة نظر أحداث الجانحين للطالبة ميامي حامد وتطرقت الورقة الخامسة الى الإضرار الجسمية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي المخدرات للطالبة ام البنين صلاح مهدي وناقشت سرى عادل طالب طرق الوقاية والعلاج من المخدرات
واختتمت الندوة بورقة الطالبة زينب علي سلمان عن المخدرات الرقمية ، وبينت الدكتورة امل المنصوري عميد كلية التربية للبنات ان الندوة جاءت استجابة لتوجيهات وزارة التعليم العالي بالتركيز على اقامة نشاطات لا صفية لطلبة الجامعة وكذلك تجسيدا لأهداف الجامعة لخدمة المجتمع والتحسس لمشكلاته للكشف عنها والتصدي لها بالعلاج والوقاية منها .
اما رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الدكتورة أمل مهدي فقد اشارت الى ان الندوة جاءت لتعزيز قدرات الطالبات وبناء الثقة بالنفس بوصفهن باحثات ومدرسات وامهات المستقبل .
ذوو الإعاقة والقانون
وعقد قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي حلقة نقاشية بعنوان حق ذوي الاعاقة في التعليم بين القانون والواقع للمدرس المساعد حسين خليل مطر ، وقد تناولت الحلقة تحديد المقصود بذوي الاعاقة وبيان أهم أسباب الإعاقة وأنواعها .
وأشار الباحث الى الموقفين الدولي والوطني من هذا الحق وذلك من خلال التطرق الى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ .
وبيّن الباحث انّ هذه النصوص ترتب جملة من الالتزامات على عاتق المؤسسات التعليمية من ابرزها ان حق تعليم ذوي الإعاقة هو جزء أساسي من نظام الدولة التعليمي وعليها العمل على دمج هذه الفئة في المجتمع وان تهيئ لهم التعليم الخاص ومستلزماته كافة بما في ذلك توفير البرامج والأجهزة والملاكات التدريسية المتخصصة من خلال تدريبهم للتعامل مع هذه الفئة باستعمال اللغات الخاصة بهم مثل لغة برايل ولغة الاشارة.
وأشار الباحث الى الواقع المختلف عما هو موجود في النصوص التشريعية فالمعاهد الخاصة بتعليمهم ماتزال تعاني من عدة امور ومن اهمها : قلة عدد هذه المؤسسات وابنيتها المتهالكة والضيقة فضلاً عن صلاحية ادارتها ورأى الباحث انه من الافضل ان تتولى وزارة التربية هذه المهمة بدلاً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكون هذه المعاهد تعمل على وفق نظام التربية.
وفي نهاية الحلقة اشار مدير المركز الدكتور فهد مزبان خزار الى ضرورة تخصيص استمارة تقييم الأداء الجامعي للأساتذة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع الإعاقة الحركية التي يعانون منها والتي تمنعهم من القيام بالنشاطات التي يقوم بها اقرانهم الاساتذة الاصحاء والتي تمنحهم اداءا سنويا عاليا يؤهلهم للترقية العلمية .
