خبير قانوني يؤكد انها لا تتوافق والدستو وبعض القوانين
بغداد – الصباح الجديد:
اورد الخبير القانوني طارق حرب ان سعي البرلمان الى اتخاذ قرار بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، دستوري ويتفق مع عدة قوانين مقرة في البلاد.
وقال حرب في بيان مقتضب تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، ان “قرار مجلس النواب يوم الجلسة الاولى للفصل التشريعي الثاني بالغاء مكاتب المفتشين العموميين يوافق أحكام الدستور أولا لأن المادة (59) من الدستور أجازت للبرلمان اصدار قرارات بالاغلبية البسيطة ومنها هذا القرار كما ان الدستور لم يذكر المفتش العام من بين أحكامه كما فعل بالنسبة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية حيث ذكرهما هذا الدستور” وتابع” يوافق قرار الغاء المفتش العام ثانيا، قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 الذي أناط التحقيق بالفساد المالي والاداري والاموال العامة وبالتالي يمنع المفتش العام من التحقيق بهذه القضية وثالثاً ان قرار البرلمان هذا يوافق قرار مجلس الدولة الخاص بالمفتشين العموميين الصادر سنة 2018 حيث أوضح المجلس بعدم وجود نص قانوني يمنح المفتش العام صلاحية التحقيق في هذه القضايا ورابعاً ان قرار البرلمان هذا يوافق حكم المحكمة الاتحادية العليا..
عندما أقامت وزارة الداخلية دعوى الطعن بقانون الادعاء العام الذي جعل للادعاء العام سلطة التحقيق في الفساد المالي والاداري حيث رفضت المحكمة العليا الدعوى وردتها وأكدت دستورية الادعاء في التحقيق بالفساد المالي والاداري وخامساً ان قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 الذي لم يخول المفتش العام صلاحية التحقيق وسادسا ان قانون المفتشين العموميين الامر (57 ) لسنة 2004 لم يمنح المفتش العام صلاحية التحقيق مطلقاً».
وفي خطوة اعتبرها البعض الأولى من نوعها داخل قبة البرلمان، لمكافحة الفساد، كان صوت مجلس النواب خلال الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العموميين والتي سبق وان شكلت بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة الفين واربعة، والتي كانت من مهامها فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به والمراجعة والتدقيق في عمليات الوزارة وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير والهدر وإساءة استخدام السلطة، وتفعيل دور الادعاء العام.
وفي السياق كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي، عن اتفاق مسبق بين رئيسي البرلمان والحكومة على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بإصدار قرار من حيث المبدأ في الجلسة الأولى، مشيرة الى ان هذه المكاتب بؤرة للفساد.
وذكرت علي في تصريح امس الثالاثاء أن « مكاتب المفتشين العموميين أصبحت بؤرة للفساد، هناك أكثر (22) ألف قضية فساد في هذه المكاتب من دون محاسبة للمقصرين أو إحالتهم للقضاء»، مؤكدة أن «الرشى والفساد والابتزاز باتت مستشرية في هذه المكاتب».
وكشفت عن « وجود اتفاق مسبق بين رئيسي البرلمان والحكومة على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من خلال إصدار قرار من حيث المبدأ في الجلسة الأولى»، مشددة على أن «البرلمان في دورته الحالية مصر على مكافحة الفساد».
