الاصلاح يستبعد حسم 4 آلاف منصب تدار بالوكالة خلال أربعة أشهر

هي السقف الزمني للمنهاج الحكومي
بغداد – وعد الشمري:
استبعد تحالف الإصلاح والأعمار، امس الاثنين، امكانية حسم اربعة الاف منصب تدار حالياً بالوكالة خلال السقف الزمني المنصوص عليه في المنهاج الحكومي، لافتاً إلى أن مدة اربعة اشهر المتبقية غير كافية لتقديم اسماء مرشحين يجري الاتفاق عليهم بين الكتل السياسية، فيما تحدث عن قيام وزارات بإجراء تغييرات في مناصبها العليا من دون الرجوع إلى الاليات التي تم الاتفاق عليها بهذا الصدد.
وقال النائب عن التحالف جاسم البخاتي في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “مجلس النواب تجاوز في بداية الدورة الانتخابية الحالية ملفي الموازنة وأغلب الكابينة الوزارية بنجاح”.
وأضاف البخاتي، أن “المرحلة المقبلة ستكون لمعالجة الاخطاء السابقة التي نتجت عن اليات تعيين المناصب العليا”.
وأشار إلى أن “تلك المناصب تم منحها على وفق منهج المحاصصة، ويقدر عددها أكثر من اربعة الاف درجة عليا، خلافاً للسياقات القانونية”.
وأكد البخاتي، أن “السقف الزمني لحسم المناصب بالوكالة والمتبقي منه اربعة اشهر فقط غير كاف كون الملف كبير وشائك والمطبات تشكيل الحكومة ستكرر مرة اخرى عندما يتم اسناد المناصب بالأصالة”.
ونوه النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار، إلى أن “هذا الملف عند البدء به يخضع للمساحات للكتل السياسية وتوازنات المكونات العراقية”.
ويتوقع أن “يمتد الأمر إلى شهري ايلول أو تشرين الاول المقبلين؛ بسبب الخلافات السياسية حيث ستظهر تقاطعات على العديد من المرشحين بغية تغييرهم باخرين”.
وتحدث البخاتي عن، اصرار النواب “على جعل الفصل التشريعي الثاني حافل بموضوع القوانين وكذلك حسم مناصب الوكالة”.
وأفاد، بأن “نجاح حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، وهناك اصرار على دعم البرنامج الوزاري بما فيه موضوع اسناد المناصب بالأصالة”.
ويسترسل البخاتي، أن “تلك المناصب، وبرغم أن المرشحين لها سيكونون من المستقلين، لكنهم من خلف الكواليس تابعين لكتل سياسية كما هو حال العديد من الوزراء الحاليين.
ويجد، أن “الاستقلالية ولغاية الآن هي مفردة مفرغة من محتواها وكل من تم تسويقه إعلامياً على أنه مستقل هو مدعوم من كتل معينة أو متفق معها”.
وخلص بالقول البخاتي، إن “وزارات تم فيها تغيير طواقم ادارية عليا من دون الرجوع إلى الالية التي تم الاتفاق عليها في المنهاج الحكومي وابرزها الصحة والنفط، وهذا سيعقد عملية التعيين بالإصالة”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف سلام الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المنهاج الوزاري لحكومة عبد المهدي تضمن أسقف زمنية ينبغي الالتزام بها”.
وأضاف الشمري أن “ابرز ما تناوله البرنامج ملف إدارة الدولة بالوكالة وهي مشكلة عانت منها مؤسسات الدولة طيلة السنوات الماضية”.
وبين، أن “عبد المهدي وعد بحسم هذا الملف وتقديم المرشحين للمناصب الخاصة بالاصالة إلى مجلس النواب والتصويت عليهم على وفق السياقات الدستورية”.
ويواصل الشمري، أن “مجلس النواب جاهز للتصويت على اي مرشح يتمتع بالمواصفات القانونية والمؤهلات المطلوبة لكي يمارس مهامه على اتم وجه”.
يشار إلى ان اغلب المناصب العليا في مؤسسات الدولة بعد عام 2003 تدار بالوكالة في حين ينص الدستور على أن المناصب الخاصة والعديد من الدرجات ينبغي التصويت عليها من قبل مجلس النواب.