مع بدء العد العكسي لتنفيذ الاتفاق الروسي- التركي
متابعة ـ الصباح الجديد:
وسط ضغوط دولية للدفع بالتسوية السياسية وتشكيل لجنة الدستور السوري، واصل أمس ملف محافظة إدلب السورية تفاعله دولياً، مع بدء العد العكسي لتنفيذ الاتفاق الروسي- التركي الذي يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وسحب السلاح الثقيل من الفصائل قبل منتصف الشهر المقبل، إذ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس الاول الجمعة ترتيبات لعقد قمة حول إدلب والنزاع في سورية عموماً، تجمعها بقادة فرنسا وتركيا وروسيا في تشرين الأول
وقالت مركل في مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برلين: «تحدثنا عن إدلب، ونؤيد لقاء رباعياً لأن الوضع لا يزال هشاً».
واستبقت موسكو القمة بتأكيد تمسكها باستعادة النظام السوري لإدلب. ورفض نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف القول إن الوضع في إدلب «مجمد»، قائلاً للصحافيين: «نقول دائماً إن هذا إجراء موقت، مثلما كانت بقية مناطق خفض التوتر التي أقيمت في إطار آستانة، إجراءات موقتة، ولا بد من تحرير أراضي سورية من أي وجود للإرهابيين».
وكانت وكالة الأناضول التركية نقلت عن أردوغان، قوله على متن طائرة، خلال مغادرته الولايات المتحدة متجهاً إلى ألمانيا، إن «أنقرة تولي اهتماماً كبيراً لتدمير السلاح الثقيل الموجود لدى الجماعات المسلحة المتطرفة». وذكر أن «هناك عبئاً كبيراً، في هذا المجال، على كتف الاستخبارات التركية». لكنه أكد أن الأمور تسير «بشكل جيد».
وبالتزامن مع لقاءات تعقدها الاستخبارات التركية مع الفصائل المسلحة في المدينة لترتيب ملفيْ نزع السلاح الثقيل من الفصائل وانسحابها من المنطقة المنزوعة السلاح، تواصلت أمس عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات بارزة في «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، ما يمثل ضغطاً على الجناح المتشدد داخل الهيئة التي تسيطر على نحو 70 في المئة من إدلب، للقبول بالاتفاق.
وأوضح مصدر في فصائل الجيش السوري الحر أن «الاستخبارات التركية تعمل على مسارات عدة مع التنظيمات الجهادية، منها محاولة إقناعها بترك المنطقة وسحب أسلحتها، وكذلك العمل مع البلدان الأجنبية التي يتحدر منها المقاتلون المتشددون». وأشار إلى أن «أهمية عمل الاستخبارات يكمن في تقليل خطر مواجهة عسكرية».
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن إتفاق ادلب «فرصة أخيرة للحل السياسي في سورية»، داعياً إلى «عدم تفويتها». وأوضح أوغلو عقب لقائه في نيويورك نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف، أن الهدف من الاجتماع «تنفيذ اتفاق إدلب الذي يحظى بدعم دولي، وينبغي عدم تفويت هذه الفرصة والاستفادة منها للجمع بين النظام والمعارضة لتفعيل المسار السياسي».
وتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية الشهر المقبل، موضحاً أن «اللجنة ستتألف من 15 شخصاً يختارهم الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا من ثلاث قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة منظمات المجتمع المدني. لكنه أقر بـ «وجود خلافات حول قائمة المجتمع المدني تعمل تركيا للوساطة لحلها». وأضاف: «بعد حل هذه المسألة، نتوقع أن تتشكل اللجنة وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل، أو ضمن العام الحالي كأبعد توقيت».
وكانت «المجموعة المصغرة حول سورية»، التي تضمّ ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر والأردن، دعت دي ميستورا إلى «تنظيم أوّل اجتماع للجنة الدستور في أسرع وقت ممكن من أجل إجراء انتخابات في سورية». وأشارت إلى أنّ هذه الانتخابات يجب أن تكون مفتوحة لجميع السوريين، بمن فيهم ملايين اللاجئين. كما طالبت دي ميستورا بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في شأن ما أحرزه من تقدُّم، في موعد أقصاه 31 الشهر المقبل. وشددت في بيان عقب اجتماعها في نيويورك، على «الحاجة الملحة لإرادة سياسية دولية لإنهاء الصراع في سورية بعيداً من الخيار العسكري».
في المقابل، استبعد رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين «الانتهاء من تشكيل لجنة الدستور سريعاً، لعدم الاتفاق على معظم التفاصيل، وهي مرجعية اللجنة الدستورية، ومهامها وآلية عملها والتصويت». وزاد: «تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أننا بتنا أقرب إلى الحل السياسي».
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية الروسي في نيويورك أمس الاول الجمعة ، نظيره السوري وليد المعلم الذي عبر في تصريحات عن رضا حكومته عن الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق، معرباً عن أمله في توريد منظومات «أس 300»الدفاعية خلال أسبوعين.
