هي الأخطر المياه .. حرب تلوح بالأفق!

نركز دائما على النفط وأهميته الاقتصادية متناسين قضية المياه وضرورة الحفاظ عليها لاستمرارية العيش بالرغم من أنها عصب الحياة واثمن ما في الوجود. منذ بدء التاريخ والانسان يلتجئ الى الأماكن المتوافرة بالمياه لتأمين حياته من خلال الأمن الغذائي المتوقف على الري، لكن رغم أهمية المياه في حياتنا نهملها بعدم حماية مصادرها من التلوث نتيجة مكبات النفايات والمياه المبتذلة ورمي مخلفات المصانع وترسبات الأسلحة المستخدمة في الحروب عداك عن اهمال الحكومات بعدم وضع قوانين تمنع الانفلات والاهدار والتشويه الحاصل في هذا القطاع.
نتساءل هل كتب علينا في منطقة الشرق الأوسط ان نعاني من الحروب المتتالية ، بدءا من حروب النفط والحروب الطائفية لنصل الى حروب المياه وهذا ما لمسناه حين أقيم بناء سد النهضة في اثيوبيا وشكل مخاوف كبيرة للسودان ومصر لما يسبب هذا السد من ضرر على مجرى النيل وحصة مصر التاريخية من مياه النهر فهي قضية حياة أو موت خاصة ان البلاد تعتمد على الزراعة والري، عداك عن الصناعة والكهرباء ومياه الشرب، لنصل الى مشروع اورغة وتأثيره السلبي على نهري دجلة والفرات وما يسببه من أضرار جسيمة نتيجة انخفاض في مستوى مياه الانهر مما ينعكس سلبا على جميع جوانب الحياة البشرية والحيوانية والنباتية في العراق .
هناك أزمة يمر بها العراق وحجب لتدفق المياه عبر نهري دجلة والفرات خاصة بعد تعبئة سد اليسو الذي بني في تركيا، فقد حذر الخبراء من مخاطر هذه المشاريع والتأثيرات السلبية لمشروع «الغاب» الذي سيحبس تدفق المياه لمدة ٦٠٠يوم مما يعني تجفيف مياه النهرين تماما الامر الذي يؤدي إلى تخفيف مناسيب المياه الواصلة الى العراق ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية وتصحرها ، كما سيؤدي هذا المشروع إلى انخفاض كبير في توليد الطاقة الكهربائية وإغلاق محطات عدة وهذا ما زرع الخوف في نفوس المواطنين والقلق على مستقبل أراضيهم ومصدر معيشتهم. عداك عن التأثيرات السلبية في تدفق المياه للاهوار والخوف من تجفيفها طبيعيا مما يزيد من نسبة الملوثات في مياه الأنهار ويؤثر على المياه الجوفية وانخفاض معدلها وتقليص المناطق الخضراء والمراعي وارتفاع في درجات الحرارة وتغيير المنطقة بيئيا.
هناك صراعات تحددها القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية ،كما تحددها حقوق المياه العالمية وعلى الدول أن تكون على مستوى عال من المسؤولية ويكون لها دور فعال في الحل السياسي مع جيرانها حيث باستطاعتها أن تبرم اتفاقيات حول توزيع المياه وتعزيز الحوار فيما بينها من دون مشكلات واستغلال المياه بصيغة لا تضر بمصالح الجميع ،وايجاد مخرج مناسب للحفاظ على بيئة سليمة .والتمسك بالاتفاقية التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي عام ١٩٧٤ على أحد المبادئ التي تنص على حل النزاعات الدولية على المياه ،فلا يجوز لأية دولة أن تقوم بأي مشروع على حوض النهر يؤدي إلى الأضرار أو المساس بحقوق الدول الأخرى لكي لا يؤدي إلى تحطيم الروابط الهشة ما بين دول المنطقة نظرا لزيادة عدد السكان والتمويل الاقتصادي مع انحسار وتضاؤل المشاريع المائية.
ايمان عبدالملك