اسلام آباد ـ أ ف ب: رفعت الحكومة الباكستانية طلب استئناف امام المحكمة العليا لمنع برويز مشرف من مغادرة باكستان بحسب ما اعلن أمس السبت احد محامي الجنرال والرئيس السابق الملاحق في عدة ملفات قضائية.
وصرح احمد رضا كاسوري العضو في فريق المستشارين القانونيين للرئيس السابق ان “الحكومة الفدرالية رفعت طلب استئناف امام المحكمة العليا”.
وكانت محكمة في كراتشي اجازت الخميس للجنرال السابق البالغ السبعين من العمر مغادرة باكستان خلال اسبوعين ما يفتح الباب امام انتقاله للعيش في المنفى مجددا وانتهاء مشاكله القضائية. وامرت المحكمة الحكومة بسحب اسم الرئيس السابق عن قائمة الاشخاص الممنوعين عن السفر والتي وضع عليها في الخامس من نيسان 2013.
وقال القاضي محمد علي مزهر “ان الحكم قابل للتطبيق خلال 15 يوما” للسماح للحكومة الفدرالية برفع طلب استئناف امام المحكمة العليا” اذا شاءت.
وقال مشرف انه يرغب في ان يزور والدته المريضة في دبي لكن عديدين يرون انها ذريعة لمغادرة البلاد حيث عليه ان يمثل امام القضاء في عدة ملفات مرتبطة بفترة رئاسته.
وكان مشرف غادر البلاد في 2008 بعد اقصائه عن السلطة وامضى خمس سنوات في الخارج قبل ان يعود الى باكستان مطلع 2013 ويواجه القضاء الذي منعه من مغادرة البلاد.
وكانت محكمة خاصة دانت في نيسان الماضي الرئيس الباكستاني السابق بتهمة “الخيانة العظمى” وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام، ما يشكل سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد تنافسا مستمرا بين السلطة المدنية والجيش القوي جدا الذي ينتمي اليه مشرف.
