أوروبا تشدد إجراءاتها بشأن القتال في سوريا
متابعة الصباح الجديد:
قالت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة إن مسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام قتلوا 15 مدنيا كرديا بينهم 7 اطفال شمال شرقي سوريا عندما استهدفوا مزارعين في المنطقة في ايار الماضي.
وجاء الهجوم عقب اشتباكات بين مسلحي داعش ومسلحين اكراد في المنطقة.
وتخوض داعش المرتبطة “بتنظيم” القاعدة معارك مع تنظيمات معارضة في الشمال اضافة الى القوات السورية الحكومية.
وجاء في تقرير لمنظمة العفو ان خمسة رجال وثلاث نساء وسبعة اطفال ينتمون لاسرتين تعملان على ارض مملوكة ليزيديين قتلوا في الغارة التي شنها مسلحو داعش في التاسع والعشرين من آيار.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن داعش ربما اعتقدت ان القتلى من اليزيديين، الذين هرب معظمهم من المنطقة عندما سيطر عليها مسلحو الحركة في العام الماضي.
وتشير المعلومات الى ان معارك كانت تدور في قرى مجاورة بين مسلحي داعش وعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في الوقت نفسه الذي وقع فيه الهجوم.
وأكدت احدى المستشفيات في المنطقة انها تسلمت 15 جثة في اليوم ذاته الذي قتل معظم اصحابها بإطلاقات نارية في الرأس.
ويقول مسؤولون في وحدات حماية الشعب وجناحها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي إنهم خسروا اكثر من 500 من مقاتليهم في معارك مع داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الاسلامية.
من جانب آخر تبنت تسع دول أوروبية الخميس خططا لزيادة تبادل معلومات المخابرات وإغلاق المواقع الإلكترونية لمن وصفتهم بـ “المتشددين”، في محاولة لمنع توجه مواطنين أوروبيين للقتال في سوريا.
وقد قررت هذه الدول إعداد سلسلة إجراءات ملموسة للتعرف على “متطرفين” أوروبيين ذهبوا للقتال في سوريا ومنعهم من ارتكاب “مجازر”في دولهم التي انطلقوا منها, ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف قوله إنه تم تحديد سلسلة إجراءات “للرصد والوقاية والردع”، وذلك في اجتماع عمل بين وزراء داخلية تسع دول هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والدانمارك والسويد والنمسا.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع -الذي عقد في لوكسمبورغ وخصص لمناقشة ما أسماه “الخطر”، في إشارة إلى توجه الأوربيين للقتال في سوريا- جرى أمس على هامش اجتماع رسمي مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
كما لفت دو كيرشوف إلى أن ضرورة احترام التوازن بين الدواعي الأمنية والحريات المدنية تفرض إجراء اختبار لفعالية الإجراءات التي تم اعتمادها، غير أن أجهزة المخابرات لا ترغب في كشف مصادرها، حسب تصريحاته.
ويتمثل الهدف من هذه الإجراءات في تحسين إمكانيات التعرف على المرشحين المستعدين للتوجه إلى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وجعل مغادرتهم صعبة ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم.
وتشعر الحكومات الأوروبية بقلق بالغ تجاه ذهاب بعض مواطنيها -وخاصة المهاجرين من ذوي الخلفية الإسلامية- للقتال في سوريا ثم العودة إلى أوروبا حاملين الأفكار “المتطرفة”، إضافة إلى القدرة على التعامل مع السلاح.
وطبقا لبيان أصدرته وزارتا الداخلية في فرنسا وبلجيكا، فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدانمارك وبريطانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا.
وأضاف البيان أن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنت هذا الشهر لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية “وحظر الرسائل التي تبث الكراهية وتشجع على التطرف أو الإرهاب.
