جولة للمطلك بين دولة سنية في المنطقة
بغداد ـ مؤيد بسيم:
من المنتظر أن تشهد الساحة العراقية، خلال الساعات القادمة، نشاطاً متسارعاً لقادة الكتل السياسية، في إطار التفاهم على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تسفر المشاورات الأولية، خلال الأسبوعين الماضيين، عن اتفاق حاسم بشأن إعلان «الكتلة البرلمانية الأكبر»، فيما لا يزال اسم مرشح رئاستها محل جدل ونزاع.
ويستعد نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، لاستقبال ممثلي كتلة الفضيلة، ومن المرجح أن يكون محور «حكومة الأغلبية السياسية»، على رأس جدول اللقاء.
وحصل حز الفضيلة الإسلامي، على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 نيسان الماضي، ويعد من حلفاء «دولة القانون».
وفي 20 آيار الماضي، قال حزب الفضيلة إنه اتفق مع صالح المطلك، زعيم كتلة «العربية»، على ضرورة «الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية».
في المقابل، يقوم صالح المطلك، بجولة بين مجموعة دولة سنية في المنطقة، كما يقول مصدر مقرب من مكتبه.
وعلى الأرجح، سيحاول المطلك تقريب وجهات النظر بين أنظمة تلك الدول، والتحالف الحكومي الجديد المرتقب في العراق.
وكان إبراهيم المطلك، النائب عن القائمة العربية، قال إن «أعضاء من كتلة متحدون وعدد من نواب القائمة العربية وآخرون من الوطنية، تولدت لديهم الرغبة ليكونوا جزءا من الحكومة القادمة حتى وان ترأسها نوري المالكي».
لكن، عمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي العراقي، سيعقد لقاءً، وصفته مصادر من داخل كتلة «المواطن» بـ»المهم»، مع جمال الكربولي، زعيم كتلة الحل.
ويتعرض الكربولي إلى حملة انتقادات سنية، بسبب ما تردد انه «يدعم الولاية الثالثة للمالكي»، في وقت رأى الحزب الإسلامي العراقي ان عددا كبيرا من الجمهور السني يؤيد «الولاية الثالثة» بدلالة إعادة انتخاب شخصيات وكتل لا تعارض التجديد لرئيس الحكومة.
بينما، أفادت مصادر خاصة بأن اللقاء الذي جمع المالكي بالحكيم، في منزل الأخير، الأسبوع الماضي، لم يفض إلى «تفاهمات إيجابية».
ويطالب الحكيم، بتحويل التحالف الوطني إلى «مؤسسة مستقلة»، فيما دعاه المالكي إلى «تشكيل حكومة منسجمة».
في سياق متصل، شدد هادي العامري، زعيم منظمة بدر ووزير النقل، من العاصمة الايرانية طهران على ضرورة ان يكون المشارك في الحكومة المقبلة مؤيداً لها داخل البرلمان، مؤكدا ان المالكي هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء لانه «حصل على ثلاثة اضعاف» القوائم الاخرى.
وقال العامري، الذي يقوم بزيارة الى ايران في تصريحات صحفية، انه «في الانتخابات السابقة کانت الائتلافات قليلة»، مشيرا الى ان «الاخوة السنة تجمعوا في ائتلاف واحد سموه العراقية باستثناء الحزب الاسلامي والصحوات، والاخوة الكرد تجمعوا في قائمة واحدة باستثناء التغيير والاخوة الشيعة تجمعوا في تحالفين وهما الائتلاف الوطني ودولة القانون».
واستدرك العامري بالقول «في هذه الانتخابات فان الصورة تختلف لان الشيعة والسنة والاکراد نزلوا بقوائم متعددة، کما ان إئتلاف دولة القانون فاز بفارق کبير بينه وبين القائمة الثانية».
واوضح زعيم منظمة بدر، التي حصلت على 22 مقعدا في الانتخابات الاخيرة، بالقول «اعتقد اليوم ان حق ترشيح رئيس الوزراء يکون لائتلاف دولة القانون الذي حصل على ثلاثة اضعاف الآخرين ونحن في الاجتماع الاول لائتلاف دولة القانون رشحنا السيد نوري المالکي لمنصب رئيس الوزراء».
واشار الى انهم دولة القانون «قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع ولکن لانريد ان نکرر الأخطاء الماضية»، مشددا بالقول «ولا يمکن ان نقبل بأن يشارك أحد في الحکومة وفي نفس الوقت يکون معارضاً لها، فمن يشارك في الحکومة يجب ان يکون مؤيداً في البرلمان».
وبشأن اختيار رئيس الجمهورية، قال وزير النقل ان «الأمر متروك للاخوة الکرد ولکن هم بالتأکيد سيرشحون شخصاً آخر لان المام جلال ليس لديه القدرة لادارة رئاسة الجمهورية».
