“الأحرار” تتحدث عن كتلة بـ 200 نائب لتشكيل الحكومة
بغداد- وعد الشمري:
اكد ائتلاف “دولة القانون” امتلاكه 120 صوتاً داخل التحالف الوطني، مؤيداً لبقاء زعيمة نوري المالكي في منصبه، فيما جدد حلفاؤه تمسكهم بولايته الثالثة، نافين الأنباء التي تحدثت عن انسحابهم وانضمامهم إلى كتلتي “المواطن” و”الأحرار”.
وفي مقابل ذلك، تقول كتلة “المواطن” ان الحوارات لا تزال مستمرة داخل البيت الشيعي وانها لم تصل إلى طريق مسدود والأمل لا يزال موجوداً من اجل تسوية ملف تشكيل الحكومة المقبلة.
وتقول بتول فاروق النائبة عن دولة القانون، إلى “الصباح الجديد”، إننا “نملك أكثر من 120 صوتاً داخل التحالف الوطني يؤيد بقاء نوري المالكي لولاية ثالثة”.
وتابعت فاروق أن “جميع مكونات التحالف معنا باستثناء كتلتي الأحرار والمواطن، وان الأخيرة لا تعلن ذلك بشكل رسمي إنما تتحدث عن أهمية التوافق لاختيار رئيس الحكومة بعيدا عن حجم كل كتلة”.
وزادت، “هاتان الكتلتان ستكونان مضطرتين في نهاية المطاف للقبول ببقاء المالكي في منصبه لان الأمر يتعلـق باستحقاقـات الانتخابية”.
كما ذكرت عضو دولة القانون، ان “البيت الشيعي يعلم بأن التحالف الوطني هو المكان الأنسب لاختيار رئيس الوزراء والانطلاق منه إلى باقي الكتل السياسية التي أعلن بعضها تأييدها لنا”.
وحيال مواقف الرافضين لتجديد ولاية المالكي ترى فاروق ان “ذلك يأتي ضمن التحركات التي يجريها البعض للتعرف على البرامج الانتخابية لبقية الكتل لكن الجميع سيأتي إلى الطرف الأقوى وهو دولة القانون”.
وعلى صعيد ذي صلة يقول القيادي في بدر، محمد البياتي، في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “كتلتنا لم تتخل عن المالكي وأنها باقية على دعمه للبقاء في منصبه لولاية ثالثة”.
وتابع البياتي، أن “دولة القانون متماسكة والخلافات موجودة مع الطرف الأخر للتحالف الوطني؛ لاسيما الصدريين وكتلة المواطن غير أن الحوارات مستمرة من اجل تسويتها بأسرع وقت”.
وكشف البياتي أن “عدد مقاعد بدر سوف تزداد إلى 23 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد معالجة خطأ فني كانت قد حصل في إعلان النتائج وبذلك ستزداد استحقاقاتنا الانتخابية”.
وأفاد القيادي في بدر بأننا ” لم نضع شروط بل نبحث عن الاستحقاقات الواقعية وهي نحو 3 وزارات فضلا عن مناصب أخرى بدرجة وكيل وزارة”.
من جانبه، وذكر المرشح الفائز عن تيار الإصلاح، صادق المحنا، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتلة لم تقف حجر عثرة أمام الحوارات داخل التحالف الوطني”.
وتابع المحنا أن “الإصلاح سيعطي صوته إلى المرشح الذي يتم الاتفاق عليه داخل البيت الشيعي السياسي بغض النظر عن اسمه وخلفية الحزبية”.
وشدد المحنا على “عدم وجود خطوط حمراء على بقاء المالكي في منصبه لكن مع ضرورة أن يتم ذلك باتفاق جميع مكونات التحالف الوطني ولا يهمش أي من أطرافه”.
وعلى الطرف الاخر، ذكر النائب عن كتلة المواطن، هادي الياسري، في تصريح الى “الصباح الجديد”، أن “الحوارات داخل التحالف الوطني لا تزال مستمرة ولم نصل بعد إلى طريق مسدود”.
وتابع الياسري أن “الكتل السياسية داخل التحالف على دراية بأنها ستصل في النهاية إلى اتفاقات معينة يتم من خلالها تشكيل الحكومة”.
لكن النائب عن المواطن دعا إلى “احترام أحجام الكتل السياسية المكونة للتحالف الوطني بما يضمن عدم تهميش أي منها”.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد افادت امس الاول، باتفاقها مع عدد من الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب والتي تضم 200 نائب، مؤكدة أن الإعلان عنها سيتم بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع تشكيل الحكومة كونه مرفوض من اغلب الكتل السياسية.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعـدا يتقاسـم معـه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، وأبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها عن هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها.
