سلام مكي
الزنا فعل محرم شرعا، بغض النظر عن الزمان والمكان. وسواء ارتكب من قبل شخص متزوج أم غير متزوج.
في القانون العراقي، هناك اختلاف في حالات تجريم الزنا، باختلاف مرتكبه. فالزانية المتزوجة، تختلف حالتها بالنسبة لغير المتزوجة، والزوج الزاني، حين يزني في بيت الزوجية يختلف عنه حين يزني في مكان آخر، بالغ سن الرشد يختلف عن الصبي او الفتى.
وكثيرا ما كنت اسأل: لماذا لم يجرم القانون ارتكاب الزوج فعل الزنا في مكان غير بيت الزوجية بينما عاقب الزوجة بكل الحالات. المادة 377 ثانيا تنص: يعاقب الزوج بالحبس إذا زنا في منزل الزوجية. في حين تنص الفقرة الاولى: تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن بمقدوره بحال العلم بها.
قبل أيام، أخبرني شخص في المحكمة انه ينوي اقامة دعوى تفريق ضد زوج ابنته لأنه ضبطه متلبسا بالزنا داخل بيت الزوجية. وبيّن أن الأمر طبيعي لو شاهده في مكان آخر، لأنه اي المتحدث شخصيا لديه علاقات خارج إطار الزوجية، لكنه يحترم بيت الزوجية، ولا يستخدمه لأغراض غير قانونية. عندها أدركت الإجابة عن سؤالي اعلاه.
القانون بطبيعته، يحاكي العقليات والاعتقادات، ويسعى الى احتوائها في إطار قانوني. فالعرف السائد، هو حرمة بيت الزوجية، وافتراض انه مقدس ولا يجوز أن يدخله الفعل الفاحش، حتى لو كان الزوج يرتكبه خارجا، فالأمر هيّن. لكن بمجرد ان يدخل البيت ذلك الفعل، فالأمر فيه جنبة كبيرة. إن معاقبة فعل الزنا المرتكب من قبل أحد الزوجين، هو محاولة لرد الاعتبار للزوج المجنى عليه، حيث منحه القانون حق تحريك الشكوى وخصه بهذا الحق لوحده، هو كي يرد له الاعتبار، ويتم تعويضه معنويا، عبر معاقبة الزوج الذي خدش العلاقة الزوجية بفعل شائن. والقانون، يفترض انه يعدل بين الناس، بغض النظر عن الجنس، فما يطبق على الرجل يطبق على المرأة. لكن هنا، القانون فرق بين الزوج والزوجة، وحاكى العرف السائد في المجتمع، في حين انه يفترض أنه يحاكي العدل فقط. لو أخذنا الموضوع من زاوية ان ارتكاب الزنا في منزل الزوجية، أكثر فداحة واشد ضررا على المرأة من ارتكابه خارجه، لكن بالنهاية الفعل واحد، ونتائجه واحدة، مع اختلاف نسبة تضرر المرأة منه، لكن هذا لا يعني إعفاء الزوج من العقاب لمجرد انه زنا خارج منزل الزوجية!
