العمل النيابية تستبعد تمرير إقرار “التأمينات الاجتماعية” خلال الدورة الحالية

كتل تهرب من المشروع خشية على الأصوات الانتخابية
بغداد – وعد الشمري:
استبعدت لجنة العمل في مجلس النواب، أمس الأحد، امكانية تمرير قانون التأمينات الاجتماعية خلال الدورة الحالية، وفيما اشارت إلى أنها لم تتلق المشروع حتى الآن، تحدثت عن رفض قسم من الكتل السياسية له خشية من خسارتها للاصوات خلال الانتخابات المقبلة.
وقال رئيس اللجنة صادق المحنا في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لم يصل حتى الآن إلى اروقة لجنتنا”.
وأضاف المحنا أن “تسريبات اعلامية اطلعنا عليها بأن المشروع قد ارسل الى مجلس الوزراء منذ مدة باتجاه البرلمان، لكننا لم نتلقاه رسمياً”.
وأوضح ان “نقاشات عديدة جرت داخل مجلس النواب وكذلك لجنة العمل، وفي ورش عقدت في العراق وخارجه لمناقشة مسودة القانون منذ أن كانت لدى الحكومة الغرض منها الوصول إلى صيغة موحدة يتم اقرارها بنحو يخدم المصلحة الوطنية”.
وأشار المحنا إلى ان “وصول عمر مجلس النواب إلى ايامه الاخيرة، وانشغال الكتل السياسية بالدعايات الانتخابية وكذلك قوانين اخرى يجعل تمرير مشروع التأمينات الاجتماعية عملية شبه مستحيلة”.
وبين رئيس لجنة العمل النيابية أن “المؤشرات الاولية تفيد بترحيل المشروع إلى الدورة النيابية الاخرى وهذا يعني عودته إلى الحكومة المقبلة بحسب السياقات الدستورية”.
وبرغم تلك التوقعات، يؤكّد المحنا ان “مجلس النواب سيعمل ما عليه من خلال القراءة الاولى للمشروع بمجرد وصوله ومن ثم الدخول في نقاشات والاستماع إلى وجهات النظر واخذ المناسب منها املاً باقراره بعد القراءة الثانية”.
ورأى أن “مجلس النواب وفي حال اصراره على تمرير القانون برغم المعوقات الحالية فأنه لن يضيف تعديلات كبيرة على المشروع”.
ورداً على سؤال بشأن تلك التعديلات، أجاب المحنا أن “تغييرات قد تطرأ على المعادلة الحسابية بشأن احتساب الراتب التقاعدي، لكن المشكلة تبرز في كثرة الاعتراضات عليه”.
وأكمل المحنا بالقول إن “قسماً من الكتل السياسية يحاول التهرب من القانون المكون من (126) مادة؛ لأن اقراره يؤدي إلى فقدان شعبية كبيرة نتيجة لما يحتويه من تقليل لرواتب تقاعدية تخص شرائح عديدة في المجتمع العراقي بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في منتصف العام المقبل”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “تشريع التأمينات الاجتماعية لا يمكن عدّه مخالفاً للدستور”.
واعرب شوقي عن اسفه لـ “الهجمة التي تعرض لها القانون قبل وصوله إلى مجلس النواب والخوض في تفاصيله”.
وأكد أن “المشروع من شأنه معالجة الحد الادنى للتقاعـد سواء للقطاعين الخاص والعـام بالنحو الذي يضمن الحيـاة الكريمـة للمواطـن العراقـي”.
ومضى شوقي إلى أن “موضوعات أخرى سيتطرق لها القانون تهم المواطن العراقي وتلامس وضعه الاقتصادي وبالتالي لا يمكن عدّه مجحفاً وسنعمل على اقراره”.
يشار إلى أن اوساطاً عديدة دعت إلى عدم اقرار قانون التأمينات الاجتماعية ومنها الاكاديمية، وقالوا أن المشروع سيتضمن انقاص رواتبهم التقاعدية إلى حد كبير.