قالوا إن 40% من الناخبين لم يحدثوا بياناتهم
بغداد- وعد الشمري:
شكا نواب من كتل مختلفة، أمس الاثنين، من استمرار السلاح المنفلت، لافتين إلى أن الحكومة لم توفر لغاية الوقت الحالي المناخ المناسب للانتخابات، كما أكدوا أن 40% من العراقيين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم، ملمحين إلى أن المشاركة ستكون وفق هذه المعطيات متدنية للغاية.
وقال النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المشهد الانتخابي جيد، ولكن نتمنى أن يحصل هناك وضوح أكثر في الرؤية وسيطرة للدولة على المال والسلاح”.
وتابع الخفاجي، أن “الرغبة واضحة في إجراء الانتخابات ضمن موعدها المحدّد الذي حددته الحكومة في 10 تشرين الأول المقبل”.
وأوضح، أن “المفوضية لديها تقصير واضح في عملها الفني، وعليها أن تعيد فتح التحديث لمدة شهر؛ لأن التقديرات الأولية تفيد بأن نحو 40% من الناخبين لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات بسبب عدم تحديث بياناتهم”.
لكن النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، ذكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “خطوات المفوضية واضحة وشفافة بشأن توفير المستلزمات الفنية للانتخابات”.
وتابع الدهلكي، أن “التقصير الذي نلحظه على الجانب التنفيذي الذي تتحمله الحكومة؛ لأننا ما زلنا في مرحلة توفير الأمن الانتخابي”، داعياً الجميع إلى “إدراك حقيقة بأن هذه الانتخابات تعد الحد الفاصل لعودة ثقة المواطن بالعملية السياسية من انعدامها بشكل نهائي”.
ولفت، إلى أن “السلاح المنفلت منتشر بكثرة في الشوارع ولم تفلح الحكومة لغاية الآن في الحد منه، رغم الإعلان عن الكثير من العمليات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون”.
ومضى الدهلكي، إلى أن “المناخ المناسب لكي يدلي الناخب بصوته في انتخابات حرة ونزيهة لم يتم توفيره لغاية الوقت الحالي، فضلاً عن عدم إنصاف النازحين، وهذا سوف يحرمهم من المشاركة”.
وفي السياق، يجد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، أن “الأمن الانتخابي ما زال مفقوداً؛ بسبب انتشار السلاح المنفلت”.
وأفاد البخاتي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “المخاوف ما زالت مستمرة من إمكانية تواجد أشخاص أمام المراكز الانتخابية يستوقفون المواطنين ويجبروهم على الإدلاء بأصوات لكتل بالقوة معينة”.
ونوّه، إلى أن “العديد من المرشحين يتعرضون إلى تهديدات الغرض منها إجبارهم على الانسحاب من الانتخابات بتوجيهات من منافسين ضمن الدائرة الواحدة”.
وأكمل البخاتي بالقول، إن “العراقيين أمام طريقين، أما الذهاب بانتخابات نزيهة ومستقلة وتحقق تطلعات الشعب، أو ظهور نتائج مزورة ستلقي بآثارها السلبية على تشكيل الحكومة المقبلة ومن بعد ذلك سيزداد الغضب الشعبي من الطبقة السياسية”.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق عن وضع خطة على أكثر من محور الهدف منها توفير الأمن للانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.
المواطنون امام طريقين…الذهاب الى انتخابات نزيهة ومستقلة او نتائج مزورة
