خسائر طائلة تكبدها تجاره واقتصاده على وشك الانهيار
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
كشف عضو في لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان عن وجود اموال وحسابات مصرفية ضخمة مودعة في بنك لبناني تعود لمسؤولين كبار في الاقليم.
واضاف عضو برلمان الاقليم علي حمه صالح في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، ان هناك مبالغ كبيرة تصل الى اكثر من مليار دولار تم ايداعها باسم سمسار وسيط باكستاني قام ببيع نفط الاقليم، في بنك لبناني مؤكداً ان اعادة هذا المبلغ من شأنه ان يخفف من اعباء الازمة الاقتصادية التي يواجهها الاقليم.
واضاف حمه صالح، ان لديه ادلة واثباتات بوجود مبالغ ضخمة من اموال بيع نفط كردستان في لبنان، تم تهريبها عبر وسطاء وتجار نفط، قاموا بيع نفط الاقليم باقل من الاسعار العالمية ب10-12 دولار للبرميل الواحد.
واشار الى ان السمسار الباكستاني مرتضى لاخاني اشرف على بيع نفط الاقليم منذ عام 2014، حينما اعلنت حكومة الاقليم العمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، الذي ادى الى تدمير اقتصاد الاقليم وتبديد ثرواته، وبات لاخاني ورجل الاعمال اللبناني ريموند رحمة يتحكمون ببيع نفط الاقليم وباعوا القسم لاكبر منه بالعاجل، واستلم اشخاص متنفذون في الحزب الحاكم رشاوى بمليارات الدولارت.
وبينما اعلن خبير اقتصادي للصباح الجديد تفاقم خسائر السوق المحلية في محافظات الاقليم وتعرض حركته التجارية لخطر الانهيار، قال عضو مجلس النواب عن تحالف الامل سركوت شمس الدين، ان حكومة الاقليم ليست مستعدة لمعالجة مشاكلها مع الحكومة الاتحادية والتي تبدا من تسليم ملف النفط الى شركة سومو.
واضاف شمس الدين، ان الحزب الديمقراطي الذي يتحكم بملف نفط الاقليم ووضع ايراداتها في خدمة تركيا لا يريد انهاء المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وهو يماطل في مباحثاته مع الحكومة الاتحادية ولا ينوي تسليم ملف النفط لقاء تأمين رواتب الموظفين في الاقليم.
وقال لقد بات واضحا بان الحزب الديمقراطي لا يريد الاستجابة لمطالب الحكومة المركزية في الايفاءء بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، بتسليم الايرادات لقاء الحصول على مستحقاته من الموازنة الاتحادية، وهو يتحمل مسؤولية الازمات والمشاكل الاقتصادية والمعاشية التي يواجهها المواطنون في الاقليم.
بدوره حذر الخبير الاقتصادي محمد سعيد في تصريح للصباح الجديد من التبعات الخطيرة التي القتها الازمات الاقتصادية والمالية على الحركة التجارية والاسواق في الاقليم، لافتا الى ان مئات الشركات وعشرات الاف التجار والمقاولين اعلنوا افلاسهم منذ بروز الازمة الاقتصادية وتدهور العلاقة بين بغداد واربيل.
واشار سعيد الى ان المشكلة تكمن في، ان حكومة الاقليم لا تمتلك اية رؤية اواستراتيجية واضحة لمعالجة الازمة الاقتصادية، وهي لحد الان لا تتعامل مع الخطر الذي يحدق باقتصاد الاقليم الذي ينهار يوما بعد اخر، بقدر من المسؤولية والوضوح.
واكد سعيد، ان تحقيق الشفافية في ملف النفط وتسليم هذا الملف كاملاً الى بغداد الحل الامثل والوحيد لانقاذ الاقليم من المشاكل والتبعات الخطيرة، والديون المتراكمة على عاتقه لشركات النفط والبنوك والتجار، التي تبلغ 29 مليار دولار.
