اللجنة المالية: 15 تريليون دينار فوائد الديون السابقة سنوياً
بغداد- وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، رفضها مقترح الحكومة بالحصول على قروض خارجية تصل إلى 6 مليارات دولار، مؤكدة هذا المبلغ كان يراد له ان يخصص لمشاريع البعض منها غير موجود منذ عام 2008، فيما أشارت إلى أن الفوائد التأخيرية للديون السابقة تصل إلى 15 تريليون دينار سنوياً.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اللجوء إلى خيار الاقتراض خاطئ، كونه يحمّل البلاد تبعات خطيرة من ناحية تسديد الدفعات والفوائد المترتبة عليها”.
وأضاف السعيدي، أن “العراق يعاني من القروض منذ عام 1990 ولغاية الوقت الراهن، وما لحقها من تبعات ديون نادي باريس والمنظمات الأخرى”.
وأشار، إلى أن “الفوائد المترتبة على الديون تصل إلى نحو 15 تريليون دينار سنوياً، يتم أدراجها في قوانين الموازنة بنحو دوري”.
ولفت السعيدي، إلى أن “خيار اللجوء إلى الاقتراض مجدداً، مستبعد بنحو كامل من اللجنة المالية، ولن نقبل به أو نناقشه بنحو تام”.
وبين، أن “مجلس النواب سيعود إلى قراره السابق الذي أصدره في عام 2019 بناء على توصية أحد أعضاء اللجنة، برفض الاقتراض الخارجي والاقتصار على الداخلي في الحالات الضرورية فقط”.
وشدد السعيدي، على أن “حديث الحكومة عن عزمها الحصول على قروض جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، لن يتحول إلى واقع ما لم يقترن ذلك بموافقة مجلس النواب ضمن قانون الموازنة”.
وأكد، أن “النواب سيرفضون هذا الخيار، وبالتالي سنسد الباب أمام الحكومة ولن تستطيع أن تلجأ مرة أخرى إلى الاقتراض”.
ومضى السعيدي، إلى أن “مشروع الموازنة يتضمن قروضاً خارجية بقيمة 6.63 مليار دولار، 70% من المبلغ يخصص لمشاريع جديدة، والبقية لأخرى مستمرة لدينا عليها ملاحظات كون البعض منها غير موجود منها على ارض الواقع ومنذ عام 2008”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “إصرار الحكومة على اللجوء إلى خيار الاقتراض وبمبلغ كبير كالذي أعلن عنه وزير المالية غير صحيح”.
وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب يعمل حالياً على تخفيض نسبة العجز، ووضع مبلغ كبير للقروض يعني أننا نزيد من الثقل على الخزينة العامة، وله آثار مستقبلية خطيرة”.
وبين، أن “الحكومة ينبغي لها أن تحصر مواردها، ولا تفتح الباب مجدداً أمام خيارات غير منتجة، فهناك أكثر من حل يمكن الاعتماد عليه لتغطية المشاريع سواء كانت جديدة أو مستمرة بعيداً عن زيادة المديونية العامة”.
ومضى كوجر، إلى أن “اللجوء إلى الاقتراض العام الماضي كان له أسبابه من أجل تسديد رواتب الموظفين لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية تبدو أفضل من خلال ارتفاع أسعار برميل النفط وتقدير الإيرادات بأكثر من 97 تريليون دينار”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كشف عن عزم العراق الحصول على قروض خارجية بقيمة 6 مليارات دولار بمجرد إقرار مجلس النواب قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
