تقديرات العجز ضمن موازنة العام 2021 بين 35 الى 45 ترليون دينار
متابعة ـ الصباح الجديد
أصدرت وزارة المالية امس الاثنين، بياناً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية للدول والمؤسسات الحكومية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أنه “استنادآ الى المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية الذي صوت علية مجلس النواب فأن الوزارة خاطبت دائرتي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ الماده عاشرآ من الماده اعلاه، وان الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية”.
ووجهت الوزارة، استفسارها الى “اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة “10” من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل جميع القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة”.
وأوضحت، أن “المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى”.
وبينت، أن “ذلك جاء بالاضافة الى الاعفاءات الجمركية وفق احكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الجمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى”.
وأكدت، أنه “لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفاءات ملزمة قانونيا”.
من جهة أخرى اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، امس الاثنين، ان العجز في موازنة عام 2021 هو تخميني وليس فعلياً. وقال كوجر في حديث صحفي، إن “موازنة عام 2021 لم تصل البرلمان لغاية الآن”، مبينا ان “تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة العام المقبل 2021 بين 35 الى 45 ترليون دينار”.
وأضاف كوجر ان “العجز في قانون الاقتراض يعتبر عجزاً فعلياً يستخدم لادارة وسد النقص في السيولة المالية، في حين العجز في موازنة عام 2021 سيكون عجزاً تخمينيا قد نحتاج اليه او لا تحتاجه كله، وبالتالي فهو عجز مخطط له”.
واشار كوجر الى ان “لدى الحكومة سنة كاملة وهناك اصلاحات وعد بها وزير المالية ان يحول الورقة البيضاء الى خطوات عملية في الموازنة وبالتالي فعندما نقول هذا العجز مخطط فقد تسد الإصلاحات جزء منها وقد ترتفع اسعار النفط وتزداد كميات النفط المباعة وبالتالي قد لا نحتاج أصلاً لهذا المبلغ من العجز الموجود بالموازنة والذي يعتبر توقعات وليس واقع حقيقي”.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
وكان عضو اللجنة المالية احمد الصفار قد بين أن “سعر برميل النفط بالموازنة العامة سيحدد بـ 40 دولارا، وقد يتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة”.
