أجواء تفاوض إيجابية بين بغداد وأربيل
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت رئيس اللجنة المالية النيابية المؤقتة ماجدة التميمي انه تم إعطاء الحكومة سقفا زمنيا لمدة 15 يوما، ولكن منذ ذلك الحين ولغاية الان لم تعيد الحكومة الموازنة وعليه قررنا في اللجنة المالية المؤقتة منحهم أسبوعا آخر قد ينتهي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وأوضحت التميمي، إن الصرف الفعلي من الموازنة خلال الأشهر الماضي حولها إلى ميزانية، مشيرة إلى إن اللجنة المالية تنتظر انتهاء المهلة التي مُنحت للحكومة لتعديل الموازنة وإرسالها ومن ثم طرحها للقراءة في مجلس النواب.
وأضافت التميمي «إننا في اللجنة المؤقتة المشرفة على موازنة 2014، كان لنا عدة اجتماعات مع وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي أخرها في جلسة البرلمان التي كانت مفتوحة وعرضت على القنوات الفضائية وانتهت اللجنة المالية إلى تحرير عدة كتب منها كتاب إلى وزارة المالية.
وأضافت إنه في السابع من آب الماضي تم إرجاع الموازنة إلى الحكومة، لان وضع البلد لا يطابق الموازنة التي جاءت في بداية السنة، فالموازنة التشغيلية أو الاستثمارية حدث فيها الكثير من التغييرات أبرزها ملفات التي ظهرت كالتسليح والصرف على الدفاع والداخلية والنازحين، كما كان هناك تعطيل لكثير من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة.
وأوضحت إننا طرحنا فكرة إعادة الموازنة للحكومة التي لديها قاعدة بيانات من اجل تعديل الموازنة وتكون قريبة من الواقع، فالأشهر الثمانية التي مضت كان هناك صرف فعلي لذا فلم تعد موازنة. بل أصبحت ميزانية وذلك للصرف الفعلي، أما الأشهر من الان إلى نهاية السنة هي موازنة أي أنها تخمينية.
وأشارت إن من المفترض أن تبعث الموازنة مع التعديلات وفي حال تم إرسالها، فستطرح للقراءة الأولى والثانية في مجلس النواب مبدية تفاؤلها من الأجواء الايجابية للتفاوض بين المركز والإقليم لحل المشكلة مع الإقليم بالنسبة للنفط وتسوية المشكلة بين الطرفين.
وبينت التميمي انه تم تضمين فقرتين في الكتاب المرسل إلى المالية، للسؤال عن النفقات والإيرادات الفعلية التي جرت خلال الأشهر السابقة وعن الإيرادات المستقبلية، فيما يخص الأشهر المتبقية وأرسلنا كتابا إلى البنك المركزي لسؤاله عن حساب الـ (دي أف أي)، كما تم إرسال كتاب إلى وزارة النفط لنعرف تقديرات النفط للأشهر المتبقية، وعن الكميات المصدرة السابقة والسعر الفعلي والمستقبلي.
