رهنت خطة الإنقاذ المالي بالمحادثات مع صندوق النقد
الصباح الجديد ـ وكالات:
رفعت الحكومة اللبنانية سعر ربطة الخبز المدعوم جزئيا زنة 900 جرام إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة تشرين الأول البالغ 1500 ليرة.
وخسرت الليرة اللبنانية المربوطة رسميا عند 1500 للدولار، أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول ويجري تداولها الآن في السوق السوداء عند نحو 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.
ومنذ تشرين الأول الماضي، انغمس لبنان في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة.
والأزمة هي أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.
ويبقي البلد المثقل بالديون على سعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى متاحة حصريا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
وفي الأيام القليلة الماضية اصطف اللبنانيون في طوابير عند المخابز مع توقف أصحابها عن بيع خبزهم إلى المتاجر، مشتكين من أن تكاليف انتاجهم تضخمت بسبب الهبوط السريع في قيمة الليرة.
وهددت المخابز أيضا بوقف توزيع الخبز، قائلة إنها تخسر أموالا.
وأثارت أزمة الخبز المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يومي السبت والأحد قام خلالها المتظاهرون بإغلاق طرق سريعة رئيسية في أرجاء البلاد.
وتخطى الدولار الأمريكي عتبة الـ 8000 ليرة لبنانية، في السوق السوداء، وسط إجراءات أمنية وحكومية للسيطرة على سوق الصرافة السوداء.
وتراوح سعر الدولار ما بين 8000 و8200 ليرة لدى الصرافين غير الشرعيين، وسط توقعات بأن يصل إلى 10 آلاف مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد صرح منذ أيام بأن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، لافتا إلى أن الانهيار لا يستثني أحدا.
وكتب عون، على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفاً على جنى أعمارهم، وقلقاً على المستقبل، ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم”.
وأضاف: “لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين”.
وقال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن حكومته ملتزمة بخطة الإنقاذ المالي وأرقام الخسائر الواردة فيها، مضيفا أنها لا تزال الأساس للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
ولم يعط دياب رقما لكن خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة بعد شهور من المساومات ترسم بتعمق صورة توضح كيف راكم لبنان ديونا تزيد بضع مرات عن حجم اقتصاده.
وقال دياب بعد جلسة للحكومة ”ملتزمون بالخطة المالية وبأرقام الخسائر الواردة فيها، وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الآن في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي أو مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن.“
ومسودة خطة الإنقاذ الحكومية بمثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وترسم صورة لخسائر هائلة في النظام المالي.
لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.
وقال بيفاني إن خسائر النظام المالي تبلغ 61 مليار دولار.
وقال صندوق النقد إن أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.
ولاقت الأرقام معارضة من المصرف المركزي وقطاع المصارف ولجنة برلمانية تشكك في الخسائر والافتراضات.
