الأخبار العاجلة

القانونية النيابية: اعتماد الدوائر الانتخابية بات ملزما وأمام الكتل أسبوع أخير لمناقشته

اجتماع حاسم مع المفوضية لحسم الجوانب الفنية للاقتراع

بغداد- وعد الشمري:

كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأحد، أن الكتل أمامها فرصة أخيرة لتقديم أرائها حول ملحق قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن اجتماعا نهائيا سيعقد مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتباحث حول الآليات الفنية للتصويت، مشددة على أن اعتماد الدوائر المتعددة في الاقتراع أصبح لازماً ولا يمكن العودة منه.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل في مجلس النواب أصبحت ملزمة في انجاز موضوع الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات بعد أن تم التصويت عليه في وقت سابق”.

وتابع الغزي، النائب عن كتلة سائرون، أن “الكتل الكردية التي سبق لها أن اعترضت على تعدد الدوائر داخل المحافظة هي اليوم مضطرة للقبول به بحكم القانون”.

وأشار، إلى أن “اللجنة أعطت الكتل مهلة تنتهي الأسبوع الحالي، لكي تبدي ملاحظاتها على قانون الانتخابات وفي حال عدم ورود جواب منها، فأننا سوف نجتمع مع المفوضية للتباحث معها حول القضايا الفنية للخروج بملحق كامل”.

وشدد الغزي، على أن “اللجنة القانونية عاكفة على حسم الملحق المتعلق بالدوائر الانتخابية سريعاً لكي تتولى بعد لقاء المفوضية عرضه للتصويت”.

وأفاد نائب رئيس اللجنة، أن “الملحق وبعد إقراره سيتم  إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليكون لدينا قانون متكامل للانتخابات، وفقا للسياقات التي نص عليها الدستور في عملية التشريع”.

ومضى الغزي، إلى أن “السعي مستمر من اجل القيام بمزيد من الإصلاحات على الجانب التشريعي وفي مقدمتها انجاز ما يتعلق بالعملية الانتخابات تهيئة للاقتراع المبكر، وهو ما تم بموجبه وعد الشعب العراقي”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر جاسم البخاتي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “النقاشات ما زالت مستمرة بشأن قانون الانتخابات الذي يعد من أهم التشريعات التي ينبغي انجازها خلال المرحلة المقبلة”.

وتابع البخاتي، النائب عن كتلة الحكمة، أن “تعطيل أعمال مجلس النواب نتيجة الأزمة الصحية كان سببا رئيساً في انجاز هذا القانون إضافة إلى الخلافات وكثرة الآراء”.

ولفت، إلى أن “الآراء منقسمة بين جعل المحافظة بدائرة أو دائرتين أو ثلاثة على اكثر تقدير، في حين تتمسك الأخرى بجعل الدوائر على أساس الأقضية”.

وأكد البخاتي، أن “النقاشات هي التي ستحسم تلك الخلافات مع وجود إجماع بأن الفائز في الانتخابات هو من يحصل على أعلى الأصوات بغض النظر عما تتحصل عليه قائمته من نتائج”.

يشار إلى ان مجلس النواب كان قد صوت على قانون الانتخابات الذي يتضمن تعدد الدوائر داخل المحافظة مع اعتبار الحاصل على اعلى الاصوات هو الفائز، فيما تزال الخلافات على الملحق وهو ما عطل نفاذ التشريع رغم تمريره.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة